محافظ القاهرة يحذر شركات النظافة من عدم الالتزام بتنفيذ بنود التعاقد

طالب الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، الجمعيات الأهلية بأن تقوم بدور رقابى على عمليات النظافة بشوارع القاهرة، وألا يقتصر دورها على مشاركة الأحياء، وذلك من خلال إعداد تقارير يومية بالتنسيق مع الهيئات فى مراقبة عقود شركات النظافة، ورفع تلك التقارير إلى المحافظة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه فى حالة إجماع التقارير المقدمة من الهيئات والأحياء واللجان الشعبية والجمعيات الأهلية، بعد التزام شركات النظافة سيتم فسخ تعاقدها.

وأكد "خليفة" أهمية تضافر الجهود ومشاركة كل أطياف المجتمع للنهوض بالنظافة داخل محافظة القاهرة، وتشجيع العمل التطوعى للحاق بمصاف الدول الكبرى من خلال مشاركة الأفراد والأجهزة والمجتمع المدنى لحل المشكلات المجتمعية.

وطالب المحافظ شركات النظافة بالالتزام بتنفيذ بنود التعاقد القديمة والمعدلة، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضدهم، بالإضافة إلى توفير الحلول السريعة بالاستعانة بشركات مقاولات أخرى لسد العجز فى المعدات والأفراد، وقيام كل شركة بتقديم خطة عمل تنفيذية لأعمالها خلال الأيام القادمة بكافة الأحياء.

وأشار خليفة إلى ضرورة التفريق بين تراكمات القمامة ومخلفات الهدم، فعلى شركات النظافة رفع تراكمات القمامة، أما مخلفات الهدم فسيتم رفعها بمعرفة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة وبالاتفاق مع شركات مقاولات متخصصة لنقلها من الشوارع إلى المقالب الخاصة.

وأضاف "خليفة" أنه تم عرض المشاكل المالية التى واجهت الشركات خلال الفترة الماضية على وزير المالية، لعدم سداد مستحقاتها بالكامل، وكذلك فقدان عدد من معداتها بالإتلاف والحريق والسرقة، وتمت الموافقة على سداد جزء من المديونيات، حتى تتمكن الشركات من القيام بواجباتها ومواجهة أعبائها المالية.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء الزام كافة المحلات وخاصة المطاعم والمحلات ذات المخرجات الكثيفة بتوفير حاويات لتجميع مخلفاتها، والتعريف بمواعيد مرور سيارات جمع القمامة فى مواعيد محددة، وأن تتولى هذه المهمة الشركات ولجان التوعية بالهيئة، وكذلك اللجان الشعبية بالأحياء.

وأضاف "خليفة" أن التعاقدات السابقة يتخللها بعض العيوب قامت المحافظة بتلافيها فى التعديلات، لكن ما زالت بعض الشركات لم تلتزم بها، مثل أن يكون العمل على ثلاث ورديات بدلاً من ورديتين ونظافة الشوارع الرئيسية مرتين يومياً بدلاً من مرتين أسبوعياً، وأن يكون الجمع من الوحدة السكنية مباشرة إلى السيارة بدلاً من الاعتماد على الصناديق والتجميع من أمام الوحدات مع التزام الشركات بغسيل الكبارى والأسوار وأعمدة الإنارة، وإضافة عمالة ومعدات وعربات شفط مياه مع وضع نظام مراقبة صارم للتأكد من قيام الشركات بالأعمال المسندة إليها يومياً وتوقيع الغرامات والمخالفات عليها فى حالة عدم التزامها بتأدية واجبها.

وأكد المحافظ أنه جار الاتفاق مع مقاولين على مستوى مناطق القاهرة الأربعة لرفع أى مخلفات ناتجة عن تقصير الشركات وخصمها من حساب الشركات، مضيفا أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة ضد أى سيارة نقل أو عربة "كارو" يتم القبض عليها خلال إلقائها مخلفات هدم فى غير الأماكن المخصصة لذلك بسحب السيارة والتحفظ عليها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفرض الغرامة المالية على مالك السيارة مع إلزامه بدفع التعويض عن ناتج إتلاف الرصيف أو الأسفلت.

وأكد المحافظ أنه جار التوسع فى إنشاء محطات مناولة لتلقى المخلفات تسهيلاً على سائقى السيارات المحملة بدلاً من التوجه للمقالب العمومية.

وأضاف أنه "غير راضٍ عن نظافة شوارع القاهرة، وأن المنظومة فيها حاجة غلط"، مؤكدا أنه يتم رفع 13 ألف طن قمامة يوميا من شوارع القاهرة.

وأشار خليفة إلى أن مشكلة النظافة فى القاهرة ترجع إلى سببين، السبب الأول يتعلق بمشاكل تخص الأجهزة القائمة على عمليات النظافة، وتتمثل فى خلافات فى التعاقدات مع شركات النظافة ومشاكل مالية ونقص المعدات والعمالة، حيث يصل كمُّ القمامة التى يستلزم رفعها يوميًّا إلى 13 ألف طن قمامة من أنحاء القاهرة المختلفة، ما يمثل عبئا كبيرا مع عدم توافر الإمكانات.

وأوضح المحافظ، أنه جارٍ التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والمالية والبيئة لحل خلافات التعاقدات مع الشركات، ويشعر الجميع بتأثير هذه الخلافات على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أنه سيتم العمل على زيادة أعداد العمالة وتوفير كافة المعدات اللازمة لقيام الأحياء وهيئة النظافة بدورها.

وأرجع محافظ القاهرة السبب الثانى لتراجع مستوى النظافة إلى سلوك بعض الأفراد وانخفاض مستوى الوعى بينهم، الأمر الذى يؤدى إلى عدم التزام المواطنين بمواعيد التخلص من القمامة وإلقاء القمامة فى أى مكان وفى أى موعد.