أقام محمد حامد سالم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة رقم 9422 لسنة 66 قضائية يطلب من المحكمة وقف إجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية، وبطلان النتائج فى كل المراحل بجميع المحافظات.
واستند حامد فى دعواه على قرار اللجنة العليا بمد فترة العمل للتصويت على يومين بدلا من يوم واحد، الأمر الذى يؤثر على انقطاع صفة القاضى خلال اليومين التى تبدأ من ساعة إغلاق لجنة الاقتراع باليوم الأول حتى ساعة فتح اللجنة مرة أخرى فى اليوم التالى، لاستكمال الاقتراع لمدة تزيد على 12 ساعة متواصلا طوال الليل، مما يعد إخلالا جسيما بالإشراف القضائى الشامل والكامل على الصندوق الانتخابى يجعله عرضة للتلاعب والتزوير ولا يغنى عن ذلك تأمينه أو حراسته او تشميع الصناديق، لأنه من الممكن تقليد الشمع وتقليد أختام مندوبين المرشحين خلال هذه الفترة طبقا لنص المادة 24 من القانون 73 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانونية.
