"المالية" تبدأ مشروعاً لتدقيق البيانات ووضع رقابة داخلية عليها

أكد هانى قدرى، مستشار وزير المالية، أن الوزارة بدأت فى مشروع هام لتدقيق البيانات المالية ووضع رقابة داخلية عليها، وذلك ضمن منظومة لإدارة المالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتطوير الأطر الحاكمة للموازنة العامة وإتاحة البيانات بشفافية فى توقيتات محددة.

وقال قدرى، إنه سيتم تعزيز البيان المالى وسبل إتاحته للجمهور بصور مختلفة، لافتاً إلى عزم الوزارة إصدار بيان جديد يسمى بالبيان "قبل المالى"، كما يعرف بالمملكة المتحدة يتم طرحه بطريقة غير رسمية للتوعية بالسياسات المالية والعناصر الواردة فى الموازنة العامة للدولة أمام المجتمع المدنى والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث فى إطار تعزيز الشفافية والإفصاح.

وأشار قدرى إلى وجود نقص فى الإحصاءات فى دول القارة الأفريقية، وعدم توافرها بالشكل والمعايير الدولية التى تساعد متخذى القرار والمساعدة فى عملية المحاسبة الحقيقية للحكومة والجهات الرسمية، مؤكدا أن الإحصاءات تعد النواة الحقيقية للوصول إلى تقدم المجتمع.