مستشار رئيس وزراء جورجيا: وفد من البنك الدولى فى القاهرة قريبا.. ولا تخشوا القروض.. والبنك الدولى لن يقدم حلولا سحرية لحل الأزمة المصرية ولن يفرض شروطا تعسفية ضد القاهرة

أكد فاختانج ليخافا المستشار الأول لرئيس الوزراء الجورجى، والذى زار مصر مؤخرا عدة مرات كموفد من البنك الدولى، أنه لم يلمس خلال لقاءاته مع المسئولين المصريين توجسا تجاه الاقتراض من البنك الدولى، مؤكدا على أن مصر يجب ألا تخشى من التعاون مع البنك الدولى.

وأوضح المستشار الاول لرئيس وزراء جورجيا أن هناك قواعد فى البنك الدولى تطبق على جميع الدول دون استثناء، من بينها الشفافية والإصلاح الاقتصادى، وأنه ليست هناك أية شروط تعسفية يفرضها البنك على مصر مثلما يروج البعض، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن مصر يجب ألا تتوقع حلولا سحرية من البنك الدولى، لأن البنك لديه قواعد عامة قد لا تتوافق مع الاقتصاد المصرى، ومن هنا يكون التفاوض من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة للتعاون ما بين الطرفين، وفى الوقت نفسه يجب على مصر انتهاج سياسات جديدة ترتكز إلى حد كبير على اقتصاديات السوق، والاعتماد على القطاع الخاص.

وكشف ليخافا خلال لقائه مع وفد الإعلاميين المصريين الذى يزور جورجيا حاليا، أن حكومة الدكتور عصام شرف تدرس الاستعانة بخبراء اقتصاديين من عدة دول من بينها جورجيا واليونان للاستفادة من تجارب الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها هذه الدول، بما يتوافق مع الأوضاع فى مصر، كاشفا أيضا عن أن هناك ترتيبات لزيارة قريبة لمصر يشارك فيها مسئولون من البنك الدولى.

وأشار ليخافا إلى أن مسئولى البنك الدولى سيبحثون مع المسئولين المصريين إمكانية تقديم قروض لمصر لمساندتها فى الأوضاع الراهنة، لافتا إلى أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، إذا اتخذت إجراءات حاسمة وفى التوقيت المناسب، خاصة أن هناك تضامنا عالميا مع مصر بعد ثورة 25 يناير.

وردا على سؤال حول أمكانية استفادة مصر من التجربة الجورجية فى الإصلاح الاقتصادى، قال ليخافا "إننا مستعدون لتقديم خبراتنا تقديرا لدور مصر الريادى فى المنطقة، ولكن فى المقابل لا يمكن الحديث عن استنساخ التجربة الجورجية لتطبيقها بالكامل فى مصر، لأن لكل دولة خصوصياتها وطبيعتها التى تختلف عن الدولة الأخرى".

وتحدث ليخافا عن تجربة الإصلاح الاقتصادى فى جورجيا، مشيرا إلى أن بلاده كانت تعانى من قدر كبير من البيروقراطية قبل الثورة الوردية عام 2003، وكانت تحتل المركز 112 على مستوى العالم فى الشفافية وتيسير الأعمال، مما كان يجعل المستثمرين الأجانب يحجمون عن الدفع باستثماراتهم فى جورجيا، مشيرا إلى أنه بعد الثورة تمت إعادة هيكلة النظام الاقتصادى فى جورجيا للقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادى.

وأوضح ليخافا أن جورجيا حاليا تحتل المركز 16 عالميا فى الشفافية وتيسير الأعمال، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات التى لا تأخذ أكثر من ساعة واحدة ، ولا يتم فرض رسوم على التسجيل، مع التوسع فى منح المستثمرين القروض التى يحتاجونها وفقا لطبيعة النشاط.

وقال ليخافا إن جورجيا حققت قفزة كبيرة فى إصلاح النظام الضريبى، حيث كان النظام السابق يضع قوانيين غامضة ويمكن تفسيرها بعدة تفسيرات، فقامت حكومة الثورة الوردية بوضع نظام ضريبى جديد واضح ومحدد ومقسم إلى ستة أقسام رئيسية، مما جعل جورجيا الأفضل على مستوى شرق أوربا فى النظام الضريبى.