"غاز شرق المتوسط" تطلب تعويضاً عن انقطاع إمدادات الغاز المصرية

قال مساهم فى غاز شرق المتوسط اليوم، الأحد، إن الشركة طلبت التحكيم الدولى فى أعقاب تكرار انقطاع إمدادات الغاز الطبيعى من مصر.

وقالت أمبال أمريكان إسرائيل كورب، التى تملك حصة 12.5 فى المائة فى غاز شرق المتوسط، إن الشركة تسعى لبدء جلسات التحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من خلال غرفة التجارة الدولية.

وقالت إمبال فى بيان إلى بورصة تل أبيب، إن غاز شرق المتوسط تسعى للحصول على تعويض من مصر عن الأضرار المترتبة على الإخلال بالتعاقد.

وقال يوسف ميمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة إمبال، "أمبال ومساهمون دوليون آخرون مصممون على طرق كل السبل المتاحة لضمان سير عمليات شركة غاز شرق المتوسط بشكل سلس".

وفى يوليو قال عضو بمجلس إدارة غاز شرق المتوسط لـ"رويترز"، إن مساهمى الشركة يسعون للحصول على تعويض قدره ثمانية مليارات دولار لصالح غاز شرق المتوسط وعملائها عن الأضرار المترتبة على الإخلال بعقد إمداد الغاز.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"،"غاز شرق المتوسط تتخذ كل الخيارات القانونية سواء من خلال المساهمين أو الشركة نفسها".

وتعتمد إسرائيل على مصر للحصول على أكثر من 40 فى المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء لكن الإمدادات انقطعت عدة مرات هذا العام، بسبب هجمات على خطوط الأنابيب التى تديرها إيجاس، والتى تنقل الغاز المصرى إلى الأردن أيضا، وكان أحدث هجوم يتعرض له خط الأنابيب فى 27 سبتمبر.

ومن المعتقد أن تكون هذه الهجمات من تنفيذ نشطاء معارضين لبيع الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وتملك مرحاف المملوكة أيضا لميمان حصة 12.5 بالمائة فى غاز شرق المتوسط ومن بين المساهمين الآخرين فى الشركة رجل الأعمال المصرى حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية ورجل الأعمال الأمريكى سام زل.

وقال ميمان، "استثمرت أمبال فضلا عن المستثمرين الدوليين الآخرين مبلغا كبيرا من المال فى غاز شرق المتوسط من خلال استثمارات مباشرة والاستثمار فى أسهم غاز شرق المتوسط".

وتحاول الحكومة المصرية الجديدة أيضا تعديل عقودها مع إسرائيل والأردن فى أعقاب شكاوى من أن الأسعار التى جرى الاتفاق عليها فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك كانت أقل من أسعار السوق.

وقال ميمان، "نأمل أن تختار حكومة مصر وشركة إمداد الغاز المصرية التى تسيطر عليها الدولة احترام التزاماتها بموجب اتفاق بيع وشراء الغاز".

وأضاف "إلا أننا سنواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية استثماراتنا".

وألحق انقطاع إمدادات الغاز أضرارا مالية بالفعل بشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة، والتى اضطرت للتحول إلى وقود أعلى سعر لتوليد الكهرباء.