بالصور.. تفاصيل محاكمة مدير أمن الشرقية بتهمة قتل المتظاهرين

نظرت اليوم الأربعاء محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسن مشيلى وعبد العظيم صادق وبحضور المستشار محمود زيدان رئيس النيابة الكلية والمستشار أحمد شعيشع مدير نيابة العاشر من رمضان خامس جلساتها المنعقدة بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان لدواعى أمنية، فى محاكمة مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.

شهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا منذ الصباح الباكر، حيث تم الدفع بثلاثة تشكيلات من الأمن المركزى تقدر بنحو 200 فرد من قوات الجيش بالمنطقة المركزية و30 ضابطا من إدارة البحث الجنائى، فى ظل حضور ضعيف لأهالى الشهداء والمصابين، حيث لم يحضر الجلسة من أهالى الشهداء سوء محمود المنشاوى والد الشهيد محمد.

بدأت الجلسة بمرافعة المستشار محمود زيدان رئيس النيابة الكلية بالزقازيق، باتهام مدير أمن الشرقية، وتسببه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، وذلك بإهماله فى تقييم الموقف واتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، بأن أمر باستخدام العنف ضد المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، ولذلك أمرت النيابة العامة بإحالة مدير أمن الشرقية وبعض الضباط والأفراد إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المقيدة برقم119 لسنة 2011 كلى جنوب الشرقية، حيث اتهمت النيابة العامة كل من "حسين مصطفى أحمد أبو شناق" (59 سنة) لواء شرطة مدير أمن الشرقية، و"محمد عباس فوزى سعدون" (51 سنة) عميد شرطة وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، و"شريف محمد خالد السيد مكاوى" (25 سنة) ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، و"أحمد الحسينى على" (36 سنة) رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، و"سعيد أحمد محمد فودة" (38 سنة) أمين شرطة منيا القمح، و"شريف غنيم شريف" (39 سنة) أمين شرطة منيا القمح، و"محمد عبد الرحيم النجار" (29 سنة) نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، و"محمد راغب مفتاح" (39 سنة) مقدم شرطة معاون شرطة بقسم فاقوس، بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال الفترة من 28 -1 وحتى 2-2 -2011 بدوائر أقسام أول وثان الزقازيق، وأول وثان العاشر من رمضان، وفاقوس، ومراكز بلبيس، ومنيا القمح، والزقازيق، ومشتول السوق، وكفر صقر بالشرقية.

وجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثانى التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهما وائل محمد فتحى محمد، وشريف قرنى عبد العظيم، عمدا مع سبق الإصرار خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت 25 يناير احتجاجا على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم، واشترك المتهمان فى تحريض بعض الضباط على أطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمين من الثالث وحتى السادس بقتل المجنى عليهم محمد محمود المنشاوى وإسلام عصام عبد الفتاح وأحمد خليل محمد وعبد الله محمد عراقى بإطلاق أعيرة نارية وطلقات وقنابل الغاز من أسلحتهم على المحنى عليهم حال مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية حال كون بعضهم أطفال الأمر المنطبق علية نصوص المواد (40 -41 -230-231-235)من قانون العقوبات والمادة 116 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 للعدل بالقانون 126 لسنة2008.

كما وجهت النيابة للمتهم السابع تهمة الشروع فى قتل محمد إبراهيم مصطفى سيف النصر والمتهم الثامن تهمة الشروع فى قتل رضا حسنى السيد كامل وآخرين.

واتهمت النيابة العامة مدير أمن الشرقية بصفته موظفا عموميا بأنه تسبب بخطئه فى إلحاق ضررا جسيما بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وذلك بأن أهمل تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفرقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعاهم بأعداد من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت العامة تارك تلك الأماكن دون تأمين ممتنعا عن التواصل مع القوات التى يرأسها مما أدى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وإلقاء الرعب بين الناس وجعل أمنهم فى خطر وإلحاق ضررا بالمرافق العامة على النحو المبين بالتحقيقات ترتب عليه حدوث إضرار بمركز البلاد الاقتصادى.



واستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة النقيب محمود الحملى الشاهد الأول حيث قال
اسمى محمود محمد حسن على الحملى 24 سنة، ضابط شرطة والله العظيم أقول الحق
س ماهى معلوماتك عن الواقعة؟

ج – بتاريخ 29 -1 وبالتحديد الساعة 30و6 مساء وردت معلومات بوجود تجمهر من الأهالى بأماكن متفرقة ببندر منيا القمح واتجاههم ناحية مركز الشرطة فطلب المأمور العميد عادل حافظ سحب الخدمات الموجودة على باب المركز وقفل باب المركز بالجنزير منعا من الاحتكاك بالناس المتجمهرين ثم وقفنا كلنا داخل حوش المركز وبعد 10 دقائق تجمعت الناس المتجمهرة أمام المركز وبدأت تردد هتافات معادية للشرطة ثم بادروا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف نحو المركز فاشتعلت النيران فى 3 مكاتب هى مكتب التنفيذ والسجل الجنائى ومكتب رئيس المباحث لأنهم فى مدخل المركز وبعد ذلك نجح المتجمهرون فى كسر الباب والدخول وتمكنوا من تكسير جميع الغرف بالمركز وتهريب المساجين ثم قام الأهالى مع المساجين بإشعال النيران وسرقة السلاح.

س-هل توجد صلة بينك وبين المجنى عليهم ؟
ج-لا
س- قررت بأقوالك أن هناك تجمع من الأهالى يرددون هتافات ضد الشرطة فما هى تلك الهتافات
ج-يا ضباط ياحرامية ياظالمة
س-وما مكان تواجدك بعد ذلك؟
ج- كنت واقف عند مكتب رئيس المباحث الرائد محمد الحسينى
س- قررت بأقوالك انه وردت معلومات إليك وزملاءك من الضباط تعليمات من المأمور بسحب القوات إلى أين توجهتم؟
ج- دخلوا معايا المركز جوه
س- وما تسليح هؤلاء الأفراد؟
ج- فرد الأمن السرى تسليحه طبنجة والمجند ين فرد
س- من كان موجد معك بالمركز؟
ج- أنا وزملائى الملازم أول شريف مكاوى والنقيب أحمد نصار والرائد محمد الحسينى رئيس المباحث والمأمور عادل حافظ والمقدم الهادى صبرى والنقيب محمد فؤاد
من من الضباط بقى بالمركز أثناء اقتحام الأهالى؟
ج- أنا والنقيب محمد فؤاد فقط والباقيين تمكنوا من الخروج
س- أين توجه هؤلاء الضباط فى ذلك الوقت
ج- مش عارف
س- هل هناك ثمة حائل بينكم وبين المتظاهرين؟
ج- كنا مستخبين بمكتب امن الدولة بالمركز القديم
س-شاهدت أى من الضباط مركز منيا القمح على أسطح المركز؟
ج- لا
س- هل شاهدت الضابط شريف مكاوى أمام المركز ؟
ج- كان واقف معانا لما الناس جت أمام المركز وبعد اشتعال النيران وتمكن المساجين من كسر الأبواب ماشفتوش تانى قاطعه المتهم الرابع أحمد الحسينى لمخاطبة رئيس المحكمة فرفض حتى يكمل الشاهد شهادته
س- ما الذى حدث عقب خروج المساجين؟
ح- خرج المساجين وتمكن الناس المتجمهرون من الدخول وكسر باب المركز وبعدين جريت أنا والنقيب محمد فؤاد واستخفينا فى غرفة البوفيه أمام النوبتجية وبعدها اتصل بى شريف مكاوى وقال لى أنت فين ومين معاك قلت له أنا والنقيب محمد فؤاد مزنوقين فى غرفة البوفيه وها نموت انتو فين قالى إنه هو وأحمد نصار ومحمد الحسينى هربوا من شباك النوبتجية بجوار مسكن ملاصق للمركز فقلت له أحنا ها نموت وعايزين نمشى نعمل أيه قالى فى واحد اسمه سعيد النجار واقف عند شباك النوبتجية اطلع فوق وها تلقيه مستنيك وبالفعل طلعت أنا والنقيب محمد فؤاد ولقيت سعيد النجار واقف مستنى وبعدين نزلنا وركبنا عربية ملاكى.
س -هل ما قام به المتظاهرون من اعتداءات كانت تهدد حياتك انت وزملائك؟
ج- ما اعرفش أنا والله استخفيت فى غرفة البوفيه ثم قام بالتوقيع على أقواله

واستمعت المحكمة للشاهد الثانى الرائد أحمد نصار وقال
اسمى أحمد نصار سنى 31 سنة ضابط شرطة والله العظيم أقول الحق
س ماصلتك بالمتهمين؟
ج- الصلة صلة عمل
س- تعرف حد من المصابين؟
ج- لا
س- ما معلوماتك؟
ج- يوم 29 يناير وردت معلومات بتجمهر الأهالى أمام المركز فأصدر العميد عادل حافظ المأمور تعليماته بسحب الخدمة من أمام باب المركز وقفل الباب منعا من الاحتكاك بالمتظاهرين وضبط النفس عقب ذلك فؤجئنا بقيام أكثر من 2000 شخص بالتواجد أمام المركز مرددين هتافات معادية للشرطة وبادروا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على المركز مما أدى إلى إشعال النيران ب 3 مكاتب بالمركز وبعد ذلك تفرقت الضباط والأفراد داخل المركز الكل يبحث عن ساتر يحتمى به حتى لا يصاب بثمة أعيرة نارية من المتظاهرين وزجاجات المولوتوف وبعد إشعال النيران بالسجن وتمكن المساجين من الهروب وعدم إمكانية السيطرة على الموقف العصيب شاهدت شريف مكاوى يقف أعلى النوبتجية بالمركز ويقوم بالإشارة لى فقمت بالاتجاه نحوه ومعى الرائد محمد الحسينى رئيس المباحث وتمكنا بمساعدة شخص يدعى سعيد النجار من الهروب ولم تختلف أقواله كثيرا عن أقوال النقيب محمود الحملى وأكدوا أن كلا من شريف غنيم وأحمد الحسينى أمناء الشرطة لم يكونوا متواجدين بالمركز يوم 29 يناير.

وقررت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم تأجيل القضية لجلسة الثالث من نوفمبر القادم لطلب المدعيين بالحق المدنى وإعادة إعلان وزير الداخلية بالدعوى المدنية للمجنى عليه إسلام عصام سعد وضم الصحيفة الجنائية للمجنى عليهم وضم التقارير الطبية وتفريغ الاسطوانات المقدمة من دفاع المتهمين والمدعيين بالحق المدنى وتغريم كلا من النقيب محمد فؤاد وهشام ذكى 50 قائد السيارة التى حملت السلاح من مركز شرطة منيا القمح 50 جنيه لعدم حضورهم الجلسة للشهادة، وصرحت المحكمة للمدعين بالحق المدنى استخراج صورة رسمية من الجناية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل من أمر الإحالة وقائمة أدلة التهم.