وقال أعضاء المجلس الجديد، إن الأسباب التى أبداها المجلس القديم لرفض تسليمنا النقابة تعد مخالفة صريحة لصحيح القانون، حيث أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى وأعلنت النتائج من قبل المستشارين دون ذكر لنسبه الـ 50%، معللين رفض المجلس القديم تسليمهم المقر بسبب سقوط قوائم فلول الحزب الوطنى ونجاح أغلب المجالس من المستقلين وأعضاء جماعه الإخوان باستثناء نسبة لا تتعدى 20% من فلول الحزب المنحل.
وهدد أعضاء النقابة الجدد بتقديم بلاغ للمحامى العام لنيابات أسيوط لإثبات حقوقهم قبل مرور 60 يوما المدة الزمنية المحددة لتسلم النقابة.
