أمين الصندوق بـ"المحامين": "عمومية" المرشحون الأربعة غير قانونية

أكد المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، أن الجمعية العمومية التى دعا لها المرشحون الأربعة لمنصب نقيب المحامين غير قانونية وليس لها أى سند فى قانون المحاماة ولا القوانين المنظمة لعمل للنقابة.

وقال إن المرشحين ينشروا بيانات كاذبة عن تاجيل الانتخابات لأجل غير مسمى لإحداث خلاف بين المحامين واللجنة القضائية يستغلونه فى الترويج لأنفسهم قبل إجراء الانتخابات.

وأشار بسيونى إلى أن انتخابات النقابة ليست مؤجلة لأجل غير مسمى كما يدعى المرشحون، ولكنها مؤجلة لحين انتهاء لجنة تنقية الجداول المنتدبة من وزارة العدل من عملها، موضحا أن اليوم التالى لإعلان نتائج التنقية سنقوم بتحديد مواعيد الانتخابات، متوقعا إجرائها فى النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

ونفى بسيونى اتهامات المحامين للجنة بأنها تسعى لتعطيل الانتخابات، قائلا "لا مواءمات سياسية وراء التأجيل ولا قانون السلطة القضائية له دخل فى التأجيل"، مضيفاً "الأمور هانت فالانتخابات كان مقررا لها 11 نوفمبر، إلا أنها ستجرى أوائل ديسمبر بما يعنى أن مدة التأجيل لن تصل إلى شهر، فلماذا الضجة المفتعلة لتهيج المحامين وإحداث خلاف بين المحامين والقضاة".