بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، فحص البلاغات المقدمة ضد "جميل بشاى" صاحب مصانع بشاى للصلب، التى صدر ضدها حكم برد قيمة رخص الحديد الممنوحة لها بالمخالفة للقانون.
وأكدت مصادر قانونية لـ"اليوم السابع"، أن النيابة تعكف على تشكيل لجان فحص للمخالفات الواردة فى البلاغات، وأهمها كيف بدأ «بشاى» إنشاء مصنعه الجديد بطاقة مليون و300 ألف طن دون دفع قيمة الترخيص التى قدرت بنحو 400 مليون جنيه، ورغم ذلك مستمر فى بناء المصنع وأعمال التركيبات.
وأشارت البلاغات إلى تهرب بشاى من سداد رسوم للجمارك بنسبة 50%، أو 20%، فى حالة إذا كان المصنع غير مرخص، وفى كلتا الحالتين يعتبر «بشاى» ارتكب جريمة التهرب الجمركى.
واتهمت البلاغات بشاى بالاستفادة من العهد السابق، حيث سهل له وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى الكثير من الإجراءات، وتستر عليه فى كثير من الأوراق والتسهيلات المختلفة، مجددة طلباتها للنائب العام ووزير الصناعة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذه المخالفات.
كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أصدراً حكماً بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل" وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقاً بالسجن المشدد 10 سنوات حضورياً وتغريمهما متضامين 660 مليون جنيه، وتغريمهما مليار بعد اتهامهما ورشيد محمد رشيد بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
