قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الطعن الذى تقدم به وكيل أول بالنيابة الإدارية، بطلان انتخابات نادى النيابة الإدارية التى أجريت فى 2009، وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لابد أن يكون على حكم قضائى وليس قرارا إداريا، حيث أقام المدعى طعنه على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة وهو ما لا يجوز.
كان أحد وكلاء النيابة الإدارية أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وبطلان انتخابات نادى النيابة الإدارية التى أجريت فى 2009، مشيرا إلى وجود مخالفات قانونية جسيمة منها عدم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى أعضاء الجمعية العمومية لإعلانهم عن فتح باب الترشيح للانتخابات، وبسبب مخالفة القانون فى جعل مدة الترشح ٧ أيام فى حين جعلها القائمون على النادى ٦ أيام فقط.
