د. محيى الدين: الاستجابة لاحتياجات الشعوب أصبحت أمرًا ملحًا

أكد د. محمود محيى الدين، مدير البنك الدولى، أن المبادرة التى وقعها البنك صباح اليوم، الثلاثاء مع الجامعة العربية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساند الأولويات التى تحددها الدول العربية وتساهم فى تطوير الأنشطة الإقليمية التى تهتم بالاستثمار فى رأس المال البشرى العربى، بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وكشف مدير البنك الدولى، أن التغييرات التى شهدها العالم مؤخرا أجبرت المؤسسات الخاصة والعالمية على إبداء درجة أكبر من المرونة والاستجابة للاحتياجات الآنية للشعوب، وقال إن الدول العربية، الآن على أبواب التنافسية والحراك، ولا ينقصها سوى أن تأخذ مبادراتها، الفعلية فى التحرك.

وأشار إلى أن هناك عددًا من المشروعات التى انتهت من دراستها الدول العربية بالفعل، وجاهزة للتنفيذ أهمها الربط الكهربائى، وهناك مجموعة أخرى ومن المشروعات الجارى دراستها، مثل السكك الحديدية حيث تم تكليف أحد بيوت الخبرة الأوروبية بدراسة الجدوى التنفيذية لتكلفة تنفيذ هذه المشروعات، ويمكن للبنك الدولى إذا طلب منه وما لديه من تمويل ومزايا نسبية أن يدخل فى هذه المشروعات سواء بخبرته أو بتمويله.

وقال فى تصريحات صحفية إن البنك الدولى يضع فى أولوياته الاهتمام بالمشروعات الخاصة بالبنية الأساسية كثيفة العمالة، والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأسواق المالية، وقال إنه من المقرر اليوم الإعلان بشكل واضح ومحدد عن إحجام التمويل المرتبطة بتنفيذ عدد من مشروعات الربط بين الدول العربية، سواء الكهربائى أو البرى أو البحرى.

وكشف أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، تتولى تقديم الدعم الفنى للمشروعات الخاصة، فى إطار من التجاوب مع ما تراه من الدول العربية من إيجابيات.

وكشف أن كل هذه التفصيلات سيتم عرضها على الموقع الإلكترونى للمبادرة خلال الأيام القادمة للتعريف بكل المشروعات التى سيتم تنفيذها وتمويلها..

وأشارت شامشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تحقيق عدد من الدول العربية تقدم اقتصادى واجتماعى يمكن أن يساعدها على مواجهة تحديات التشغيل والتنافسية ومراعاة المعايير البيئية.

يذكر أن المبادرة شهدت اتفاق الجامعة العربية والبنك الدولى على تعزيز التعاون والتنسيق خاصة فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمى
والرعاية الصحية والمجتمع المدنى ومواجهة تحدى التوظيف والاستثمار وتنمية القطاع الخاص.

ومن جانبها قامت مؤسسات المجتمع المدنى العربية، بعقد منتدى لتقديم رؤيتها أمام القمة العربية، حيث طرحت عدة مسارات أساسية للعمل أن تتمثل فى صياغة سياسات على المستوى الكلى، تركز على الأمن الغذائى وتأكيد دور الدولة فى سوق الموارد الغذائية وتوفير المخزون الاحتياطى الإستراتيجى ووضع السياسات التى تعيد الاعتبار لتأهيل القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعى والصناعى، من خلال التشريعات التى تحمى المنتج الوطنى فى الصناعات المختلفة.


وعلى صعيد المساعدات والديون أشارت مؤسسات المجتمع المدنى إلى ضرورة مضاعفة المساعدات البينية، وإعادة النظر فى توزيعها، مع أهمية أن تركز هذه المساعدات على تنمية الموارد البشرية وتعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدنى أكدت المنظمات على حرية تأسيس الجمعيات والنقابات والاحتكام إلى قواعد الحوكمة والشفافية ومشاركة المجتمع المدنى فى كل آليات صنع القرار العربى.