البيت الأبيض يعلن عن تقديم دعم أكبر لسوق الرهن العقارى

تعتزم حكومة الرئيس باراك أوباما بدء برنامج طموح لتخفيض المبالغ المتبقية المستحقة على العقارات التى تطبق نظام الرهن العقارى لأصحاب المنازل الذين تزيد قيمة المبالغ المستحقة عليهم عن قيمة العقار الذى يملكونه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسئولين بالإدارة الأمريكية أنه يمكن إعادة جدولة ديون ما بين 500 ألف إلى 5ر1 مليون قرض مما يطلق عليها "القروض المتعثرة"، وهى أول مبادرة تستهدف أصحاب المنازل المنتظمون فى سداد ما عليهم من مستحقات عقارية ولكنهم يواجهون مشكلة التعثر فى السداد بسبب عدم تساوى ما يدفعونه مع القيمة الحقيقية لمنازلهم، وقد حذر بعض الخبراء من تسبب نفس العقبات التى عرقلت المبادرات السابقة فى عرقلة المبادرة الجديدة.

ووفقا لبرنامج "إعادة التمويل القصير الأجل" يمكن للبنوك وباقى الممولين الذين يخفضون قيمة العقارات إلى أقل من قيمتها أن يسلموا هذه القروض إلى الحكومة، وهذه العملية تنطوى على إعادة تمويل للمقترضين من خلال قروض مدعمة من قبل إدارة الإسكان الفيدرالية.

وبينما يعرض هذا البرنامج دافعى الضرائب للمخاطرة، إلا أن المسئولين يتوقعون أن يتعثر قرض واحد من بين كل 5 قروض فى هذا البرنامج، وقد خصصت الحكومة 14 مليار دولار لهذا الغرض كانت مخصصة من قبل لمساعدات الإسكان عن طريق برنامج تخفيف أعباء الأصول التى تعانى من مشاكل وذلك لتغطية الخسائر المتوقعة.

ويبدأ البرنامج الجديد، الذى تم الإعلان عنه فى شهر مارس، فى الوقت الذى يظهر فيه سوق الإسكان مشاكل جديدة وفى الوقت الذى لا يفى فيه برنامج إسكان إدارة الرئيس أوباما بأهدافه المتمثلة فى مساعدة 3 ملايين من ملاك المنازل، وقد تم استبعاد 3ر1 مليون مقترض كان قد تم تسجيلهم فى برنامج تعديلات القروض المؤقتة من برنامج الإسكان المذكور لأنهم لم يفوا بشروطه، ولم يحصل سوى ثلث هؤلاء فقط على إعادة جدولة لديونهم.

وتأتى هذه المبادرة فى الوقت الذى انخفضت فيه معدلات الرهن العقارى إلى أدنى مستوياتها على مدى 50 عاما، حيث انخفض الأسبوع الماضى متوسط الفائدة على قروض الفائدة الثابتة لمدة 30 عاما إلى 43ر3 فى المائة هبوطا من 55ر4 فى المائة خلال الأسبوع الماضى، وذلك وفقا لمسح تم نشره يوم الأربعاء من قبل جمعية خبراء بنوك الرهن العقارى.

وتمثل التخمة فى أعداد أصحاب المنازل التى يتم تمويلها من خلال ديون متعثرة والذين يمكن أن يتعثروا، أحد أكبر المخاطر التى تواجه سوق الإسكان، وذلك إذا ما تعثرت مصادرهم الفردية للتمويل أو شهدت أسعار المنازل مزيدا من الانخفاض.

وقد بلغ عدد المقترضين من أصحاب الديون المتعثرة 11 مليون مقترض، أو 23 فى المائة من عدد أصحاب المنازل بنظام الرهن العقارى، وذلك اعتبارا من 30 يونيو الماضى وفقا لتقديرات مؤسسة "كورلوجيك".