تشهد نيابة الأموال العامة العليا أكثر جلسات التحقيق سخونة فى قضية نواب العلاج، حيث تحقق النيابة منذ ثلاث ساعات مع عمران مجاهد النائب الوفدى عن دائرة دمياط.
وأفادت المعلومات الأولية للتحقيق أن النيابة واجهت مجاهد بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة العليا والطب الشرعى والوارد بها مخالفات باستخراج 1316 قرار علاج على نفقة الدولة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 3 شهور فقط لإجراء جراحات عيون فى مستشفيات خاصة بالمخالفة لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة.
شدة وسخونة تحقيقات الأموال العامة مع مجاهد تمثلت فى مواجهته بـ 6 وقائع تزوير تمثلت فى قيامه بتحرير توصيات طبية وتقارير لجنة ثلاثية منسوبة لأطباء وهميين بمستشفى فارسكور بمحافظة دمياط.
على جانب آخر استمعت النيابة للمرة الثانية إلى أقوال النائب ابراهيم محروس أبو شادى الذى تقدم بنماذج لثلاث قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة إجمالية 25 ألف جنيه تم استخراجها لثلاثة مرضى للعلاج بمستشفيات خاصة، مؤكدا أن التقارير الثلاثة تم استخراجها لكن المرضى لم يقوموا بصرفها وهو الأمر الذى ينفى عنه تهمة إهدار المال العام.
وأكد أبو شادى أنه لن يدفع "مليما" من التجاوزات المالية المنسوبة إليه، لأنه لم يرتكب أى خطأ، إنما المجالس الطبية هى التى أخطأت وأصدرت القرارات مخالفة للقانون.
