الناجون من انهيار عقارى المنصورة يهددون بالاعتصام

هدد الناجون من حادث انهيار عقارى المنصورة، الذى أودى بحياة 9 أشخاص وأصاب العشرات، بالاعتصام أمام مبنى محافظة الدقهلية حتى يتم توفير بديل سكنى ملائم بدلا من الخيام التى أعدت لهم على ملعب الكرة الطائرة باستاد المنصورة الرياضى، وهو الأمر الذى أثار استياء المصابين والناجين وأسرهم وهددوا برفض التسكين داخل تلك الخيام لعدم وجود فارق بين المبيت بالاستاد أو المبيت أمام مبنى المحافظة، من وجهة نظرهم.

وكانت محافظة الدقهلية قد أعلنت عن توفير 8 خيام لتسكين الأسر المنكوبة داخل ملعب الكرة الطائرة باستاد المنصورة حتى يتم توفير بديل سكنى مع صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين تراوحت بين 200 جنيه و1000 جنيه.

كما أكد الأهالى، الذين رفضوا أيضا ما صرحت به المحافظة عن حصولهم على مبلغ 5 آلاف جنيه، أنه مهما كان المبلغ المنصرف كبيرا أو صغيرا فهو لا يعوض عن شهدائنا أسفل العقارين المنهارين ولكننا نرفض التصريحات غير الصحيحة.

وقال أبو سهيلة "أيمن مسلم"، كما أحب أن يطلق عليه، بعد شهادة طفلته البالغة من العمر 6 سنوات، إنه فقد بجانب طفلته زوجته ووالد زوجته وجيرانه وأصدقائه ولم يعد للحياة قيمة من بعدهم، مضيفا أن مسئولى المحافظة يحاولون تسكيننا داخل خيام قديمة والمبيت على الأرض وتم صرف بطانية واحدة لإيوائنا داخلها مع عدم إمكاننا استخدام الحمامات.

فى الجانب الآخر من الخيام، والتى يستخدمها رواد الاستاد فى كل الألعاب، أصبحنا مشهدا لكل الناظرين من المواطنين ولا نعلم شيئا لأننا لم نفق من الصدمة حتى الآن ولكن لماذا تعاملنا المحافظة بهذه القسوة؟!

ومن جانبه، أعلن خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ما يحدث مع المتضررين بعد انهيار عقارى المنصورة تعبير عن استهتار المحافظ بقيمة المصريين والمفترض المعاملة الإنسانية ولا يصح أن يعيش المتضررون فى استاد ونحن فى رمضان وهناك خصوصية لهذا الشهر ولابد من توفير مساكن بديلة فى أقرب وقت لحمايتهم فى إطار معاملة إنسانية راقية يستحقها المواطن.

وأضاف أن محافظ الدقهلية لابد أن يكون لديه خطة طوارئ لمثل هذه الأمور وفرضا إذا حدثت كارثة طبيعية مثل زلزال أليس هناك أى مخطط لمواجهة تلك الطوارئ، وهذا بالفعل ما يبدو بمحافظة الدقهلية التى ليس لديها أى خطة إستراتيجية للطوارئ وهذا يعد تقصيرا لا يمكن السكوت عليه.

وقال محمد عبد العزيز، الناشط الحقوقى، إنه من المفترض أن تقوم الحكومة بتوفير الحد الأدنى للأمن والأمان للمواطن، سواء فى الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ودورها تأمين تلك الفئة التى أضيرت بدلا من تحول الأمر لتسول ومعاناة دون وضع حد لها.

كما أن وزارة التضامن الاجتماعى توفر مساكن بديلة بالتنسيق مع المحافظة أو العمل على تسكينهم فى مشروعات إسكان مبارك الأولى بها المشردون بالشارع حتى لو بشكل مؤقت ولكن ما يحدث يؤكد فشل سياسات الدولة فى مواجهة أى كارثة حتى وإن كانت بسيطة.