"اتحاد الصناعات" يرفض حساب الضريبة العقارية بزيادة الأسعار 7%

أزمة جديدة يبدو أنها ستبرز خلال الفترة المقبلة بعد استقرار وزارة المالية على محاسبة المصانع عن الضرائب العقارية طبقا لأسعار هيئة التنمية الصناعية "بزيادة 7% سنويا"، وهو الخبر الذى انفرد به "اليوم السابع" قبل يومين.

وأعرب محمد المرشدى، عضو لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، عن رفضه مبدأ الزيادة فى سعر الأرض أو المبانى المخصصة لأغراض الصناعة، مؤكدا أن الاتحاد سبق وأن رفض هذا الأمر فى اجتماعات مع مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية.

وقال المرشدى فى تصريحات خاصة إن الاسترشاد بأسعار هيئة التنمية الصناعية أمر مقبول تماما ولا مبرر لأى زيادة، مشيرا إلى أن رجال الصناعة يرفضون فرض الضريبة العقارية على المصانع من الأساس، ولكن القانون تم إقراره بالفعل، وكان الأمل معقودا على اللائحة التنفيذية للقانون، وما تنتهى إليه الوزارة فى تحديد طريقة المحاسبة الضريبية، وهو ما يبدو أنه لم يحدث.

وأوضح عضو لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أنهم قاموا بمناقشة مسئولى المالية حول رؤيتهم فى طريقة حساب الضريبة على المصانع من خلال احتساب قيمة الأرض طبقا للرخصة الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما لم تأخذ به وزراة المالية، مشددا على رفضه مبدأ الزيادة السنوية فى سعر الأرض.

وأعلن المرشدى أن هذا التصور سيتطلب عقد عدد من الاجتماعات بالاتحاد لمناقشة التطورات الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، بعد انتهاء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد انتهت من وضع تصور نهائى لكيفية احتساب الضريبة على المصانع تقضى بالاسترشاد بأسعار هيئة التنمية الصناعية، مع مراعاة الزيادات التى طرأت على أسعار الأراضى وفقا لقرار مجلس الوزراء، والتى تمثل زيادة قدرها 7% سنويا من قيمة المتر، وفقا لتصريحات مسئول بالمصلحة.

كما انتهت وزارة المالية من وضع تصور لمحاسبة الفنادق من خلال طريقة القيمة الاستبدالية التى سبق أن أقرتها غرفة المنشآت الفندقية.