طالبت المؤسسة المصرية للحق فى التنمية فى بيان أصدرته اليوم يندد بما يحدث من غياب واضح للمرافق الأساسية اللازمة لمعيشة المواطن المصرى، بتشكيل هيئة قومية عليا تتمثل فيها كافة قوى المجتمع الحية بالمشاركة مع الحكومة وتعمل على وضع الخطط الإستراتيجية للتنمية، وتتابع تنفيذها.
وأرجع البيان السبب الرئيسى فى حدوث الأزمات الأخيرة من الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه إلى تعطل تنفيذ المشاريع القومية المقترحة لحلها، واستبدالها بقرارات فردية منعزلة تماماً عن المجتمع المصرى أو قواه الحية من مراكز بحثية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدنى.
ويأتى البيان بعد زيادة حدة مشكلة انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق لمدد طويلة، فى نفس الوقت الذى ترادفت فيه هذه الأزمات مع تكهنات بوجود تدخلات من بعض رجال الأعمال ضد المشروعات الخدمية للمواطنين، كما حدث فى مشروع محطة الضبعة ومحطة نوبيع مما ينذر بحدوث حالة من الفوضى فى الخدمات الأساسية.
يذكر أن المادة رقم 16 من الدستور المصرى تنص على أن تكفل الدولة الخدمات الثقافية والصحية والاجتماعية للمواطنين وتعمل بوجه خاص على توفيرها فى يسر وانتظام.
بسبب أزمة الكهرباء..
"المصرية للتنمية" تطالب بتشكيل هيئة قومية لتوفير المرافق للمواطنين
الثلاثاء، 24 أغسطس 2010 02:53 م