أعلنت البورصة آخر موقف للشركات التى تم إيقافها عن التداول فى 31 ديسمبر 2009 والتى قامت ببعض الإجراءات لتوفيق أوضاعها مرة أخرى تمهيدا لإعادة التداول عليها وهى أولا البنك الأهلى المتحد – مصر حيث قالت هيئة الرقابة المالية فى خطاب لها إلى البورصة إن البنك تقدم بعرض شراء للاستحواذ على كامل أسهم الأقلية فى البنك الأهلى المتحد وقد تم نشر عرض الشراء المعتمد من الهيئة بتاريخ 3 يونيو 2010 وانتهت مدة الاستجابة للعرض بتاريخ 1 يوليو 2010، وهو ما يعنى إتاحة الفرصة لحملة الأسهم من الأقلية للتخارج قبل استكمال إجراءات الشطب.
ثانيا بالنسبة لشركة الجونة للتنمية والفنادق (حاليا) شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية (سابقا) فقد أعيد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 29 يونيو 2010 والتى قررت بأغلبية الحاضرين من ممثلى أسهم الأقلية (بعد استبعاد أسهم الأغلبية من التصويت) الموافقة على أن يتقدم المستثمر الرئيسى بالشركة بعرض شراء إجبارى مختلط لشراء كامل الأسهم المتبقية البالغة 4% من أسهم شركة الجونة للتنمية والفنادق مع الالتزام بإعداد دراسة مستشار مالى مستقل لتحديد سعر عرض الشراء (مبادلة /نقدى) على أن تكون فترة سريان العرض 20 يوما تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الإعلان، كما تلتزم (أوراسكوم القابضة للتنمية AG والشركة السويسرية مقدم العرض فى حال شطب الأسهم إجباريا بشراء أسهم الأقلية المتبقية بعد إتمام إجراءات العرض إذا تقدموا إلى الشركة برغبتهم فى البيع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الشطب ويتم الشراء وفقا لذات الشروط الواردة بالعرض وباتباع الإجراءات القانونية المقررة، وهو ما يعنى إتاحة الفرصة لحملة الأسهم من الأقلية للتخارج نقدا أو عينا قبل استقبال إجراءات الشطب.
أما شركة المصرية للمقاولات – مختار إبراهيم فقد وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة على قيام شركة المصرية للمقاولات – مختار إبراهيم على دعوة جمعيتها العامة غير العادية للنظر فى الشطب الاختيارى لتسهم الشركة بالبورصة، وهو ما يتطلب استمرار وقف التداول على السهم لحين شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية بمجرد الانتهاء من تنفيذ إجراءات الشطب الاختيارى.
رابعا بخوص شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع فقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة فى 18 أبريل 2010 الموافقة على قيام شركة الإسكندرية لتداول الحاويات (الشركة التابعة) باتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس مالها مع عدم إعمال حق الأولوية لقدامى المساهمين بما يسمح بتوفيق أوضاعها وحضر المسئولون عن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وعن الشركة القابضة إلى الهيئة لسحب الأوراق وبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار وهو ما يستوجب اتخاذ ما يلزم نحو رفع الإيقاف عن تداول أسهم الشركة وذلك لمدة ثلاثة أشهر تلتزم الشركة قبل انتهائها باستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وإلا تم النظر فى أمر شطبها إذا لم تستكمل الإجراءات خلال المدة المذكورة.
أما الشركة العربية لاستصلاح الأراضى والشركة العامة لاستصلاح الأراضى وشركة وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى فقد قامت الشركة القومية للتشييد والتعمير (الشركة القابضة) بالموافقة على فك الكود الخاص باتحاد العاملين المساهمين ليتسنى بيع نسبة الـ5% وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة بالموافقة على فك الكود بتاريخ 4 يوليو 2010 وبمخاطبة الشركة فى ذات التاريخ بإمكان تنفيذ عملية البيع من خلال الطرح بالسوق المفتوح بناء على تقرير إفصاح يعد على مسئولية الشركة وينشر على شاشات التداول بالبورصة قبل التنفيذ، وهو ما يستوجب اتخاذ ما يلزم نحو رفع الإيقاف عن تداول أسهم الشركة، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنشر البورصة تقرير الإفصاح قبل تنفيذ عملية البيع وللمدة التى تراها البورصة كافية لتنفيذ عملية الطرح.
أما شركة جلاسكو سميثكلاين فتقدمت الشركة بالتماس فى 15 يونيو 2010 متضمنا مبررات النظر فى قرار وقف التداول وجارى دراسته فى الهيئة.
ومن جانبه، أكد ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة البورصة إمكانية عودة أى شركة تم إيقافها لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها حسب قوانين القيد إلى التداول مرة أخرى إذا قامت بالإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مرة أخرى ووافقت الهيئة على ذلك، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الكثير من الشركات التى قامت بتوفيق أوضاعها مرة أخرى لتتناسب مع شروط القيد، ولافتا إلى أن البورصة لا تهدف من إيقاف الشركات غير الملزمة إلا الحفاظ على صغار المساهمين فيها.
البورصة تعلن موقف الشركات الموقوفة وتتوقع عودتها للتداول قريبا
الإثنين، 05 يوليو 2010 02:30 م
توفيق الأوضاع تمهيدا لإعادة التداول