صاحب دعوى "مدينتى" يتهم "المجتمعات العمرانية" بإخفاء عقد المشروع

انتقد حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان حكم مدينتى تخصيص أرض بهذه المساحة الهائلة وفى مدينة مثل القاهرة الجديدة بسعر 66 جنيها فقط للمتر، على أن يتم تسديد إجمالى تكلفة الأرض البالغة 33 مليونا و600 ألف جنيه على مدار 10 سنوات.

وأضاف الفخرانى خلال الندوة التى عقدتها جماعة التنمية الديمقراطية تحت عنوان "أراضى الدولة بين الإهدار والاستثمار" مساء أمس بمركز الأندلس لدراسات التسامح، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتعتيم خبر تخصيص أرض "مدينتى" لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لمدة عامين من بعد التخصيص، والذى تم بالأمر المباشر، معتبرا ذلك تمييزا فى أراضى الدولة بين رجال الأعمال.

ومن جانبه، أكد محمد أنور الناشط السياسى أن هناك ما يسمى الآن بقانون "تضارب المصالح" بمجلس الوزراء والذى قدمه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، على أن يتم مناقشته للعمل به الدورة البرلمانية القادمة، أملا فى الموافقة عليه من قبل المجلس، نظرا لأنه سيكون بمثابة الرقيب على مصالح كل أفراد المجتمع دون تضارب بين الطبقات الأغنياء منهم والفقراء.

فيما طالب حمدى الأسيوطى المحامى بالنقض بوجود لجنة مشكلة من رجال القانون والخبراء تكون رقيبة على أعضاء مجلس الشعب رجال الأعمال عند تخصيص أراضى الدولة لهم، مضيفا ضرورة وجود قانون يمنح حق تداول المعلومات، كما يعطى الحق لأى مواطن فى رفع دعاوى قضائية عند كشف أى حالة فساد لأى موظف بالدولة، معترضا على جملة "ليس ذى صفة" والتى تستند عليها المحكمة فى بعض الأحيان لوصف رافعى الدعاوى القضائية.