سكان عقار رأس التين يطالبون بتدخل الرئيس مبارك لحل أزمتهم

نظم عدد من سكان عقار رأس التين، وقفة احتجاجية أمام العقار عقب صلاة الجمعة اليوم، احتجاجاً على تضررهم وتشريد 140 أسرة بعد الإخلاء الجبرى التى نفذته المحافظة منذ عدة أشهر، دون تحقيق أى تقدم فى قضية ترميم العقار وعودة السكان إليه كما وعد عادل لبيب محافظ الإسكندرية، حيث ظلت المفاوضات 9 ساعات ولم يوافق السكان على الإخلاء إلا بعد أن حصلوا على نسخة موقعة من قرار الترميم رقم 1 لسنة 2010 بدلا قرار الإزالة رقم 9 لسنة 2009.

وبالرغم من قلة عدد المتظاهرين بسبب ابتعاد المساكن البديلة ووجودها على أطراف المدينة، إلا أنهم طالبوا الرئيس مبارك بالتدخل لإجبار اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية على تنفيذ وعوده بترميم العقار فى أقرب وقت ممكن.

أشار طارق موسى أحد السكان إلى أنه منذ يناير الماضى وهم مشردين، خاصة بعد أن تركت المحافظة السكان تتحمل نفقات الدراسة التى يقوم بإعدادها حاليا لجنة مشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد طه والتى تصل تكلفتها إلى 360 ألف جنيه، تم دفع 180 ألف جنيه فى بداية الدراسة و180 ألف جنيه أخرى بعد الانتهاء منها، وحتى الآن يجد السكان صعوبة فى توفير المبلغ الأولى للدراسة.

الأمر الذى جعل السكان يلجأون إلى تكوين موقع على الإنترنت خاص بسكان العقار المنكوب وأطلقوا علية اسم "مناصرى عمارة رأس التين" والذى لاقى تفاعلاً كبيراً من داخل مصر وخارجها، حيث أبدى عدد كبير من رجال الأعمال العرب وبعض المصريين المقيمين بالخارج استعدادهم للتبرع لصالح سكان العقار مطالبين بضرورة فتح حساب خاص بالعقار للتبرع.


من جهة أخرى يعانى السكان المنكوبين من سوء المساكن البديلة التى تم تسليمها لهم، خاصة أنها تقع فى الكيلو 26 ومساكن كوم الملح بالورديان والتى تبعد عن الحياة المدنية بالإسكندرية وتجعل من المستحيل التواصل مع العمل والأبناء بالمدارس طوال فترة الترميم والتى لم يجد بعض السكان بديلاً لها هرباً من المبيت بالشارع.

يذكر أن منطقة الأنفوشى قد تحولت إلى ثكنة عسكرية، منذ أكثر من 6 أشهر بعد اجتياح 15 عربة أمن مركزى على طول الطريق الموازى لعقار عبد المنعم جابر بشارع رأس التين بالإسكندرية وإخلاء شاطئ الأنفوشى المجانى من رواده.

كما تم إغلاق الطريق ومنع المارة من التواجد بالشارع، وقام أهالى العقار بإلقاء الحجارة والزجاج والأطباق على رؤوس القيادات الأمنية، فى أزمة ثقة كبيرة بين السكان والجهات التنفيذية.