"العدل" الفلسطينية تقبل دعوى بشأن تأجيل الانتخابات

أقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قبول دعوى ضد مجلس الوزراء من حيث الشكل والمضمون، قدمتها هيئة المحامين المكلفة من القوى والقوائم اليسارية والديمقراطية والمستقلة، لنقض وإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضى بتأجيل انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية الذى صدر فى العاشر من يونيو الماضى.

وطلبت المحكمة - خلال جلسة عقدت اليوم الأحد فى مدينة رام الله - من مجلس الوزراء كجهة مدعى عليها، بيان أسباب تأجيل الانتخابات، وعينت المحكمة جلسة فى العشرين من سبتمبر المقبل بانتظار رد المجلس.

ووصف المتحدث الرسمى باسم قوائم الوطن للجميع، عمر نزال، القرار بالإيجابى والمشجع بشكل الدعوى واختصاص المحكمة، مشيرا إلى أنه تم النظر بدعوى قائمتى "رام الله للجميع" المرشحة لانتخابات مجلس بلدية رام الله، وشهداء عصيرة القبلية، وفى انتظار تحديد موعد للنظر فى دعوى قائمة "وطن" المرشحة لمجلس بلدية طولكرم.

وأوضح نزال أن هيئة المحامين قدمت شرحا لأسباب وحيثيات الدعوى والطلبات المتضمنة فى لائحة الدعوى.