قبل ساعات من عقد جلسة مصر، المقرر اعتماد تقريرها خلال هذه الجلسة، أكد السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لإدارة حقوق الإنسان، أن هذه الجلسة ليست مناسبة لإضافة قضايا أخرى أو طرح مسائل خارج نطاق آلية المراقبة.
وتوقع أن تكون جلسة الاعتماد النهائية بالنسبة لردود الدول هادئة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن مصر تعاملت مع آلية المراجعة الدورية ولم تنخرط فيها من منطلق نفى التهم، لكنها تعاملت بموضوعية واستهدفت الدخول فى حوار جرئ مع منظومة الأمم المتحدة وبعامل الثقة بالنفس وما تحقق من خطوات ملموسة من ميدان حقوق الإنسان بمصر وفى نفس الوقت تدرك مصر أنه مازالت هناك تحديات على هذا الطريق.
جاء ذلك خلال لقاء تنسيقى ضم وفد مصر الرسمى برئاسة مفيد شهاب ووفد المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد أبو المجد أن مصر لم تتعامل مع أى ملاحظة من الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان الدولى ولا المنظمات الدولية من منطق دفاعى أو عدائى، وتعتبر ذلك إسهاماً فى الحوار، وبالتالى قبلنا الغالبية العظمى من التوصيات ورفضنا كل ما يتعارض مع قيمنا وما لم يستند إلى أساس فى القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وقال مساعد وزير الخارجية، إن هناك 12 خطوة أقدمت عليها مصر فى تنفيذ التوصيات، التى قبلتها وسوف يكشف عنها الدكتور مفيد شهاب فى جلسة اليوم، خلال إلقائه البيان المصرى.
وكشف أبو المجد عن قيام مصر باستقبال 3 من المقررين الخاصين فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة وسوف تستقبل خلال الأيام القليلة القادمة المقررة الخاصة المسئولة عن استغلال الأطفال فى الدعارة الجنسية، مؤكداً أن مصر منفتحة على المجتمع الدولى وعلى كافة المنظمات.
على جانب آخر ثمن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى جنيف، والذى ضم كلاً من الدكتور حسام بدراوى مدير وحدة المراجعة الدورية والمحامية منى ذو الفقار والدكتور سعيد الدقاق، خطوات الحكومة المصرية فى التعديل الأخير الخاص بشأن قانون الطوارئ وقصره فقط على الإرهاب والمخدرات، إلا أن المجلس يدعو الحكومة إلى إصدار قانون الطوارئ وهذا موقف ثابت للمجلس.
من جانبه يشارك الدكتور حسام بدراوى فى الجلسة من خلال كلمته والتى من المنتظر أن تكون مثيرة للجدل، حيث ستتناول أحوال الناشطين وبعض المدونين المحتجزين حالياً بموجب قانون الطوارئ.
ومن جانبه ألقى الدكتور مفيد شهاب، كلمة أمام مجلس اليوم، أكد فيها أن الحكومة المصرية حريصة على استمرار التعاون المثمر مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والحوار الموضوعى مع المجتمع الدولى، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة الدورية قامت بعد أن كانت قبلت 119 توصية فى جلسة المراجعة الأولى فى فبراير الماضى بدراسة الـ35 توصية، التى أرجأ البت فيها وعقدت فى شأنها جلستان تشاوريتان شارك فيهما المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى المصرى، وبناءً على ذلك وافقت مصر على 21 توصية منها تتعلق بالحريات الدينية وحرية التعبير وحالة الطوارئ ومراجعة وسحب التحفظات وتعزيز التعاون مع نظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وشرح شهاب الأسباب التى دعت مصر إلى رفض بعض التوصيات، قائلاً إن الصياغة المطروحة لبعض التوصيات كانت أحد أهم أسباب رفضها، بالرغم من قبولها من حيث المبدأ فبعض التوصيات تفرض على مصر الانضمام إلى خمس أو ست اتفاقيات فى حالة قبولها دون أن تقوم بدراسة أحكام ونصوص الاتفاقيات من حيث اتفاقها مع ظروفها ومصالحها قبل اتخاذ قرار بشأنها، كما تم رفض التوصيات التى تتنافى مع النظم القانونية الوطنية ولا تتعارض مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، مثل دراسة إلغاء عقوبة الإعدام وفقاً للبرتوكول الاختيارى الثانى للعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية.
وأعرب شهاب عن تقدير مصر لآلية المراجعة الدورية، التى عملت على تعزيز الجهود الوطنية المستمرة والمتواصلة لعم مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، حيث شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة حراكاً سياسياً وحواراً مجتمعياً حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، التى أصبحت فى قمة أولوياتها، كما أتاحت آلية المراجعة عرض الإنجازات التى تحققت لتطوير منظومة حقوق الإنسان فى مصر والاطلاع على رؤى وتوصيات عدد من الدول فى مختلف أنحاء العالم وعملت على استمرار التواصل والحوار الحيوى مع منظمات المجتمع المدنى وأصحاب الرأى والفكر، مؤكداً أن مصر بدأت فى تنفيذ بعض التوصيات وتسعى لاستكمال تنفيذها خلال السنوات القادمة بعد أن قامت اللجنة الحكومية بدراستها ووضع خطة وطنية لتنفيذها.
وقال شهاب، إن مصر قامت بعدد من الخطوات سعياً لدعم مسيرة حقوق الإنسان بعد انعقاد جلسة المراجعة الدورية لها فى فبراير الماضى، حيث تم تطبيق حالة الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، والتقليص من الصلاحيات التى يجوز للأجهزة وجعلها التزاماً قانونياً تخضع له الأجهزة الأمنية وتطبقه السلطة القضائية، وبناءً على ذلك تمت إعادة تقييم أوضاع المعتقلين وتم الإفراج عن 453 معتقلاً فى أوائل الشهر الحالى، كما تم إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى إبريل الماضى وانتهت الحكومة من إعداد قانون جديد لحقوق ذوى الإعاقات لإحالته للبرلمان، وذلك تنفيذاً للتعهد المصرى فى إطار آلية المراجعة الدورية واستجابة للمطالب المجتمعية فى هذا الخصوص، كما تم تشكيل لجنة لدراسة التوصيات التى جاءت فى التقرير السنوى السادس للمجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه، وقدمت مصر الشهر الماضى تقريرها الدورى إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة.
