فى تطور خطير لأزمة مساهمى الشركة العربية لاستصلاح الأراضى، إحدى الشركات التابعة لـ«القومية للتشييد» رفع عدد من المساهمين دعاوى تعويض فى المحكمة الاقتصادية، بأكثر من 4 ملايين جنيه ضد كل من مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، والعربية لاستصلاح الأراضى، متهمين الشركتين بالتسبب فى ضياع أموالهم وإهدار المال العام بسبب تقصيرهما فى الاستجابة لمطالب البورصة وهيئة سوق المال بتوفيق أوضاع الشركة، خصوصا ما يتعلق بنسبة التداول الحر فى الأسهم التى يجب أن تكون 10% من إجمالى الأسهم.
أحمد راضى، محامى المتضررين، أكد أنه قام برفع أربع دعاوى تطالب بالتعويض لعدد كبير من مساهمى العربية للاستصلاح الأراضى -حصلت «اليوم السابع» على نسخ منها- يطالبون فيها بالتعويض لكل مساهم حسب نسبة أسهمه فى الشركة.
وأكد المحامى أن واقعة الإضرار المادى والمعنوى تحققت، وأن جميع القضايا الآن فى مرحلة التحضير استعدادا لعرضها على المحكمة للحكم الفورى بالتعويض قريبا.
وقال المحامى إن الثابت الذى لا ريب فيه بعد الاطلاع على القضية أن المساهمين قد أصابهم ضرر بالغ، وذلك بعدم قيام الشركة بتوفيق الأوضاع داخل البورصة، مما أضر بالمساهمين من ناحية حرمانهم من أموالهم وكذلك عدم جواز التصرف فى أسهمهم بسبب إيقاف التعامل على السهم كله داخل البورصة، بالإضافة إلى الأثر الأكبر وهو فقدان الثقة فى التعامل على أسهم الشركة، وبالتالى يترتب عليه تدهور ثمنها داخل البورصة مؤديا ذلك إلى ضياع حقوق وأموال المساهمين بهذه الشركة المتدهورة، وذلك بسبب واحد هو تقاعس وإهمال وخطأ الشركة القومية للتشييد والعربية لاستصلاح الأراضى فى توفيق الأوضاع داخل البورصة.
المشكلة بدأت عندما قرر مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضى زيادة رأس مال الشركة بالاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولية للمساهمين القدامى، وهو ما أغضب المساهمين لأن ذلك يعنى أن المستثمر الجديد سيحصل على السهم بـ10 جنيهات، رغم أن سعره السوقى فى البورصة يتراوح بين 85 و100 جنيه، فاعترض المساهمون القدامى وطلبوا من مجلس الإدارة تعديل القرار إلى تجزئة قيمة السهم من 10 جنيهات إلى 2 جنيه، وبعد التجزئة يتم الاكتتاب بطرح 3 أسهم لكل سهم أصلى للمساهمين القدامى وسهمين آخرين للاكتتاب العام، وبذلك يسمح للمساهمين القدامى بالمشاركة فى زيادة رأس المال، ووافق مجلس الإدارة على ذلك، لكن إدارة البورصة رفضت وأوقفت التعامل على أسهم الشركة فى 18 نوفمبر 2009، واعتبرت الشركة أنها خالفت قواعد الإفصاح بعد تغيير قرارها الأول، وقررت لجنة القيد استمرار إيقاف الشركة لحين رد الرقابة المالية على طلب التجزئة وتغريمها 30 ألف جنيه، ورفضت الرقابة المالية التجزئة لكنها لم ترفض زيادة رأس المال حتى تتمكن الشركة من توفيق أوضاعها.
وللخروج من هذه المشكلة أكد محمد عبدالعال، مدير حساب العملاء للمساهمين المتضررين، أن اتحاد العاملين بالشركة وافق على طرح 10 % من أسهمه إلى العاملين بالشركة خلال جمعية عمومية غير عادية فى 1 يناير 2010، ووافقت الرقابة المالية على الطرح لكنها اشترطت أخذ موافقة الجهة المختصة على نقل ملكية الأسهم من الاتحاد إلى المستفيدين قانونا من الأسهم المنقولة، وهى الشركة القومية للتشييد والتعمير التى يرأسها رجل الأعمال أحمد السيد.
لكن رئيس الشركة القومية للتشييد أحمد السيد -حسب المساهمين- رفض الموافقة على نقل ملكية الأسهم، وهو ما أدى إلى انتهاء المهلة المحددة للشركة من البورصة لتوفيق أوضاعها فى 18 فبراير الماضى قبل أن توفق أوضاعها، واستمرار إيقاف التداول على الشركة والتهديد بشطبها نهائيا من السوق الرئيسية للبورصة.
واضطر أحمد السيد، رئيس القومية للتشييد، للموافقة أخيرا نتيجة ضغط المساهمين على طرح الـ10 % من أسهم اتحاد العاملين بالشركة إلى العاملين فى الشركة حتى يتسنى للشركة العربية لاستصلاح الأراضى توفيق أوضاعها وإعادة التداول عليها مرة أخرى، لكن هيئة الرقابة المالية طلبت منه خطابا رسميا يفيد بفك أكواد اتحادات العمال بـ3 شركات تابعة للقومية للتشييد، وهى العربية لاستصلاح الأراضى، والعامة للاستصلاح الأراضى، ووادى كوم إمبو لاستصلاح الأراضى، فبعث أحمد السيد الخطاب المطلوب -حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - إلى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة الإفصاح بالبورصة لكن أيا من الجهتين لم ترد حتى الآن.
