تقدم عصام الدين أبو العلا سبع، وشهرته "عصام السبع"، والمرشح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بشمال الجيزة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عام 2010 بصفته، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عام 2010 بمحافظة الجيزة بصفته، واللواء محسن حفظى مدير أمن الجيزة بصفته، بسبب قبول أوراق عن ترشح حمدى خليفة نقيب المحامين للانتخابات بصفته "فئات" وهو ما يخالف القانون.
وأضاف عصام السبع فى دعواه التى حملت رقم 31926 لسنة 64 قضائية، أن صفة "الفئات" لا تتوافر فى نقيب المحامين، وذلك بناءً على نص المادة الثانية من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، وهو القانون الذى يعتبر كل من يعمل عمل يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، فإنه يعتبر عاملاً.
كما أضاف السبع على أن حمدى خليفة قد حصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1969 وتم تعينه بهذا المؤهل "أمين سر وكاتب جلسة" بإحدى الوظائف المكتبية بنيابات الجيزة بوزارة العدل، كما انه انضم لنقابة عمالية وظل مقيدا بها حتى بعد حصوله على ليسانس الحقوق والعمل بمهنة المحاماة، وبذلك يكون الفئات المنصوص عليها فى الاستثناء الوارد بعجز المادة الثانية من القانون 38 لسنة 1972، وتكون الصفة الصحيحة لـ "حمدى خليفة" هى صفة "عمال"..
والتمس الطالب فى نهاية دعواه تحديد أقرب جلسة لنظر تلك الدعوى، ووقف تنفيذ قرار المدعى عليهم بصفتهم فيما تضمنه من قبول أوراق "حمدى خليفة" للترشح لانتخابات الشورى عن الدائرة الثانية بشمال الجيزة بصفته "فئات"، وما يترتب عليه من آثار أخصها تعديل صفته إلى عامل.
