وصف المستشار محمود أبوالليل وزير العدل السابق، الشروط التى يحددها الدستور الحالى للترشح على منصب رئيس الجمهورية بأنها «تعجيزية«، لأنها تتطلب حصول المرشح على تأييد عدد معين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، وهو الأمر الذى لا يتوفر إلا للحزب الحاكم.
وعن موقفه من ترشيح محمد البرادعى للرئاسة، قال أبوالليل لـ«اليوم السابع» إنه ليس مع مرشح بعينه، ولكنه ينادى بإتاحة الفرصة أمام الجميع لاختيار الأقدر على إحداث تغيير حقيقى فى المجتمع، ومع ذلك يرى تمتع البرادعى بمجموعة من الصفات التى تؤهله للرئاسة، ومنها أنه ذو تاريخ مشرف وسمعة طيبة، ومثل مصر أمام المحاكم الدولية، وحائز على جائزة نوبل للسلام، وكان رئيسا لهيئة الطاقة النووية.
وتطرق أبوالليل إلى أهمية الإشراف القضائى على الانتخابات، الأمر الذى يجعل المادة 88 من الدستور والمتعلقة بالإشراف القضائى أهم المواد التى يطالب الشعب بتغييرها، كما الحال فى المادتين 76 و77 من الدستور، قائلا «للأسف الشديد، سمعة الانتخابات فى مصر ليست طيبة، لذا أنا مع ضرورة وجود إشراف قضائى على الانتخابات حتى لا يتم العبث بها».
وتوقع أبو الليل فى الوقت ذاته تعرض الانتخابات القادمة لكثير من العبث فى حالة غياب الإشراف القضائى. مستندا فى ذلك إلى ما حدث فى الانتخابات البرلمانية 2005، ومع ذلك أفرزت أكبر عدد من المستقلين داخل مجلس الشعب بصرف النظر عن بعض السلبيات التى حدثت.
وبالنسبة لقضية تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة قال أبوالليل : أنا من أنصار تعيين المرأة فى القضاء، وكانت تلك رغبتى منذ توليت منصب وزير العدل فى 2004، إلا أننى لم أوفق نتيجة لاعتراض مجلس القضاء الأعلى السابق، ورفضه الفكرة من أساسها، لافتا إلى أن وزارة العدل لا تملك فرض رأيها على أى هيئة قضائية فى هذا الشأن، بصرف النظر عن موقفها المؤيد لتعيين المرأة من عدمه.
