أصدر المجلس الشعبى المحلى بياناً أمس، وافق علية كافة الأعضاء اعتراضاً على قيام شركة النصر للإسكان والتعمير بالاستيلاء على مساحة 56 فدانا والمملوكة لمحافظة القاهرة والواقعة على طريق الأوتوستراد بالمقطم، حيث قامت الشركة باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكية الأرض من وزارة الاستثمار إلى وزارة الصناعة والتجارة لإقامة مشروعات تجارية عليها على الرغم من أن ملكيتها تؤول للمحافظة.
طالب أعضاء المجلس فى البيان إيقاف كافة أنواع التعامل على الأرض وأن تظل الأرض فى ملكية محافظة القاهرة بصفتها المالك الأصيل لها، ومخاطبة السيد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر فى ملكية الأرض، وإيقاف ما تم نقله منها إلى أى جهة أخرى كون المحافظة هى المالك الأصلى للأرض وصاحبة التصرف فيها، وتشكيل لجنة من الجهاز التنفيذى لمحافظة القاهرة والمجلس المحلى لفحص الأمر وإعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أنه سيدافع عن ملكية محافظة القاهرة لهذه الأرض نظراً لحاجة المحافظة إليها لتحويلها إلى مساحات خضراء، كما أنها أرض غير مرفقة وغير مقسمة وتقع أسفل هضبة المقطم مما يعنى عدم صلاحيتها لإقامة أى مشروعات تجارية.
جاء ذلك رداً على طلب الإحاطة المقدم من العضو حسين بدوى بشأن محاولة الاستيلاء على أراضى مملوكة للمحافظة.
وزير يعد بالدفاع عن الأرض.. ويؤكد عدم صلاحيتها لإقامة أى مشاريع صناعية..
"محلى القاهرة" يعترض على قرار نظيف بتخصيص قطعة أرض لـ"الصناعة"
الأربعاء، 31 مارس 2010 02:00 م