"الشعب" يتهم "الكعكى" بإهدار حقوق عمال طنطا للكتان

اتهمت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور المستثمر السعودى "عبد الإله محمد صالح الكعكى" الذى قام بشراء 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت بالتعسف واستغلال الثغرات الموجودة فى بعض القوانين التى تحكم الاستثمار والتى يستغلها البعض عند الخصخصة.

ذكرت اللجنة فى تقرير لها يناقشه مجلس الشعب هذا الأسبوع أن المستثمر السعودى "الكعكى" سعى لتصفية الشركة منذ أول يوم اشتراها حتى يستفيد من الأراضى المتميزة التى تملكها الشركة.

وذكر التقرير أن عمال الشركة بدأوا بإضراب فى 31/5/2009 إلا أن المستثمر ازداد تعنتاً ضد العمال بعد بدء الإضراب وأعلن توقف العمل فى المصنع مما أدى إلى امتداد فترة الإضراب إلى خمسة أشهر، ولأكثر من هذا قام المستثمر السعودى بمنع دخول العمال للشركة لتمثيل حركة العمل بالكامل وقدر عدم صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى ورفض زيادة قيمة الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين أسوة بما تنتجه كافة الشركات الصناعية وقام بفصل 2 من أعضاء النقابة ورفض صرف أية أرباح رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحاً ورفض صرف الحافز الشهرى على أساس أجر عام 2003 وليس على آخر أجر للعامل وليس على مرتب آخر ميزانية.

وأضاف التقرير أن العمال قاموا بتحرير محاضر فى الشرطة لإثبات حضورهم بالشركة ثم قام العمال بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء والشعب الأمر الذى استدعى قيام وزيرة القوى العاملة بعرض موضوع خروج العمال على المعاش المبكر لمن يرغب فى فض الاحتجاج على أن يحصل كل عامل على 40 ألف جنيه ونتيجة لذلك أنهى العمال اعتصامهم وتوجهوا لمقر الشركة بطنطا لتقديم طلبات برغبتهم فى الخروج معاش مبكر.

إلا أن الجميع فوجئ بقيام المستثمر السعودى "الكعكى" بتوزيع منشور أكد فيه أنه لم يتفق مع الوزيرة على شئ لا من قريب ولا من بعيد وأرسل خطاب لوزارة القوى العاملة ويؤكد عزمه على تصفية الشركة وتسريح العمالة والتصرف فى الأراضى بالبيع ولم تتخذ الوزيرة أى أجراء حيال هذا.

وطالبت اللجنة وزارتى الاستثمار والقوى العاملة بضرورة إعادة صياغة عقود الخصخصة وإيجاد آلية لمتابعة أحوال العاملين فى الشركات التى يتم خصخصتها وألا تنفض الدولة يدها منها بعد بيعها وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين للقيام بعمليات تصفية للشركات.