أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة أن غدًا سيحسم المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية فى أمر تولى المرأة للوظائف القضائية ، إلا أن الراجح وتفاديا للأزمة التى حدثت من قبل سيتم اتخاذ ذات القرار السابق الذى اتخذه المجلس الخاص بمستشاريه ال7 بإرجاء البت فى أمر تعيين الإناث بالوظائف القضائية مؤقتا لمزيد من الدراسة، ومراعاة لملاءمة التوقيت لاتخاذ مثل ذلك القرار.
المصادر صرحت أيضا أنه رغم ذلك فهناك اتجاه آخر بالموافقة على تعيين المرأة لأنه لم يكن هناك نية لرفضها، وإن ما حدث هو عدم استيعاب عدد من المستشارين أن الأمر لا يعدو عن تأجيل البت فى الأمر لدراسة طريقة وتوقيت والأماكن التى ستشغلها المرأة بالوظائف القضائية فقط ، وليس رفضها بصورة نهائية، إلا أن الاحتمال الأول هو الأقوى بالإجراء، تفاديا لحدوث أية أزمات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة