حالة من الذهول سيطرت على ديوان وزارة التربية والتعليم بعد صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر بنقل محمد الكرارتى، المسئول عن امتحانات الثانوية العامة وقت تسريبها فى صيف 2008، من الديوان العام إلى هيئة «تعليم الكبار ومحو الأمية» على درجة وكيل وزارة.
سبب الذهول هو أن «الكرارتى» ظل لسنوات طويلة المسئول الأبرز والأكثر شهرة من بين كل المسئولين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة، حتى ورد اسمه فى تحقيقات قضية تسريب امتحانات الثانوية وبيعها على الأرصفة فى محافظة المنيا، لأنه كان يشغل وقتها نائباً لرئيس عام الامتحانات، الأمر الذى دفع الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم حينها، للإبقاء عليه داخل ديوان الوزارة ولكن مع نقله من «الامتحانات» إلى إدارة «الخدمات التربوية».