وسط توقعات قوية بقبول تعيين المرأة قاضية.. قضاة مجلس الدولة: ما يحدث أمر داخلى ولا علاقة له بالفكر الذكورى

غدا سيفصل المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمستشاريه الـ7، لقضاة مجلس الدولة فى الأزمة التى يواجهها المجلس حاليا والمعروفة "برفض تعيين الإناث بالوظائف القضائية"، ورغم تأكيدات الكثيرين على أن رأى الجمعية عمومية التى تعد الأولى فى عهد المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، هو رأى استشارى، ومجرد توصيات، إلا أن البعض مازال قلقا بما سيصدره المجلس الخاص، هل سيؤيد قرار الرفض، أم سيقرر المجلس الخاص الذى يضم بين جنباته رئيس المجلس الذى أصدر القرار بالموافقة وقبول تعيين الإناث خاصة بعد اقتراب الإجراءات التى قامت بها حوالى 20 قاضية حديثة التخرج لدفعتى 2008، 2009.

المؤشرات الأولية تقول إن التيار الرافض لتعيين المرأة كقاضية داخل المجلس الخاص سيكون أقل، مما يوحى أنه سيتم قبول التعيين، خاصة وأنه أولى القرارات التى أصدرها المستشار الحسينى فور توليه منصب رئاسة المجلس، وعلى رأس ذلك التيار المستشار معتز كامل، الأمين العام لمجلس الدولة وأحد المؤيدين لتعيين المرأة، والذى أشار أن المسألة بسيطة، ولا شقاق بين أعضاء المجلس، بل ولا يجوز التحدث فيها لأنها من الشئون الداخلية للمجلس، وليست كما وضحت وضخمها الإعلام، الذى يرغب البعض منه فى استخدام ذلك لتشويه صورة القضاء.

موجة الرفض العاتية التى تصدى لها المستشار الحسينى دفاعا عن أولى قراراته التى جاء ت فى 5 يوليو الماضى، بتعيين المرأة كقاضية بمجلس الدولة، أحدثت شقاقا فى وجهات النظر بين أعضاء المجلس، بين مؤيد ومعارض للفكرة.

ومن المعارضين المستشار أحمد عبد التواب رئيس المكتب الفنى وأحد الأغلبية التى رفضت تعيين المرأة لشغل وظيفة قضائية بالمجلس أكد أن ما اتخذته الجمعية العمومية التى يحضرها مستشارو المجلس هو قرار، وليست مجرد توصيات كما يردده البعض ـ طبقا للوائح وقوانين المجلس، وما حدث ويحدث دائما هو مناقشة منطقية لرجال قانون، بلا أية تحيزات نوعية، فلا أفكار قديمة أو عداء موجه للمرأة، أو تيارات سلفية.

مشيراً أن مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية لن يكن طرفا فى أية قضية خلافية، وهو ماعرف عنه، وإن قرار الجمعية العمومية جاء بعد مناقشات عديدة، ولصالح المرأة، بعد مراعاة مدى ملائمة أوضاعها لشغل الوظائف القضائية، التى ستشغلها عن دورها الأساسى كربة أسرة، مشيرا أنها حتى الآن لم تثبت كامل قوتها سواء النيابة العامة، أو بالقضاء.

معلنا رئيس المكتب الفنى أن الأصل هو قرار الجمعية العمومية الذى يضم بين جنباته أعضاء المجلس الخاص الذى يعد الفرع، وبالطبع فالفرع يتبع الأصل، ومهما كان قرار المجلس الخاص الذى سيترأسه المستشار محمد الحسينى، فإن قرار الجمعية العمومية له وزنه، لأنه ناقش الأمر طبقا للائحة الداخلية للمجلس، دون تجاوزات، أو حساسيات.

ومن الرافضين إلى أحد المؤيدين وبشدة الدكتور البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة الذى ذكر فى بداية حديثه أنه نصف أزهرى وحقوقى، مما يعنى أنه قبل إدلائه برأيه درس الأمر جيدا وتأكد أن الشريعة الإسلامية لم تمانع فى تولية المرأة للقضاء، أوالعمل، وإن من حقها تولى القضاء الجالس بالنيابة العامة، ومجلس الدولة، والواقف المتمثل فى النيابة الإدارية، حيث نظر إليها مثل الرجل، عكس ما يوجد بالغرب، فالمرأة مازالت منقوصة الحقوق هناك، مشيرا إلى أنه فور علمه بانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة ذلك الشأن بالذات شعر بالحزن، لأن الجمعية غير مختصة بحسب قانون المجلس الأخير، إلا بمناقشة اللائحة الداخلية، والموافقة على تعيين درجة مستشار لما فوق، أما ما دون ذلك من درجة نائب أو مندوب مساعد فلا تختص الجمعية بمناقشة ذلك، وإنما المختص هنا هو المجلس الخاص، مما يجعل قرار الجمعية هو مجرد توصية.

وعن استغلال المنظمات الحقوقية النسائية لذلك الأمر أشار البيومى أنه لامانع من أن تعبر المنظمات عن رأيها مستندة إلى الحكم الذى أصدرته دائرة الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة عام‏1953‏ والذى لم يمانع تولى المرأة منصة القضاء ولكنه ترك ذلك لمناسبات وملائمات المشرع الذى أعلن بصوت عال فى متن الدستور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وينبذ التفرقة على أساس الجنس.. لكن يجب أن تقف أمام حاجز هيبة القضاء، فلا شقاق أو مشاحنات فاختلاف الرأى لا يفسد للود قضية.