وفد مصر بجنيف يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات

رفض الوفد الرسمى للحكومة المصرية والمشارك فى عرض استعراض تقرير مصر حول حالة حقوق الإنسان بجنيف مساء اليوم فى جلسة اعتماد التوصيات تعديل المواد أرقام " 102– 179- 308" من قانون العقوبات والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية وجرائم النشر المتعلقة بحرية الفكر والتعبير وإثارة الشغب وتكدير السلم والأمن العام والخاص.

وتعد تلك المواد هى التى تستند عليها الحكومة المصرية فى حبس الصحفيين، وكانت عدة دول قد طالبت مصر بضرورة تعديل المواد الخاصة بحرية الرأى والتعبير، كما رفضت تعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام والتى كانت قد طالبت بها عدة دول فى جلسة عرض ملف مصر الثلاثاء الماضى.

ورفضت مصر على لسان رئيس الوفد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية إقرار رقابة دولية على الانتخابات المصرية وحذف خانة الديانه من البطاقة الشخصية والأوراق الثبوتية، فيما وافقت مصر على تعديل مسمى التعذيب وإطلاق والتدقيق الفورى فى بلاغات التعذيب وإجراء تحقيقات فورية فيها.

من ناحية أخرى تعهدت الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى بإنهاء ملف المعتقلين عن طريق إطلاق سراح البعض وإحالة الباقين إلى محاكمة للنظر فى أمر اعتقالهم.

كما تعهدت الحكومة المصرية بأن يراعى قانون مكافحة الإرهاب المرتقب إصداره معايير حقوق الإنسان والحريات العامة وألا يكون عقبة للحد من حرية المواطنين.

وقالت الحكومة المصرية إنها ستجرى تعديلات على قانون الجمعيات يسمح بحرية عمل الجمعيات بالإضافة إلى حماية حرية الدين والمعتقد وتعهدت بالتصدى للحد من حوادث العنف وقالت إنها ستدرس خلال 6 شهور قانون دور العبادة الموحد.

وقالت الحكومة إنها تدرس التوصية الخاصة بدعوة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة والذين يطلبون زيارة مصر وسنعطى رأينا خلال الـ6 شهور القادمة.

كما تعهدت الحكومة المصرية بكلمات مطاطة بأنها ستعمل على تحسين أحوال المصريين فى توفير الخدمات الصحية وتوفير المساكن والحق فى الطعام والتعليم وستعمل على إزالة الفقر والأمية.