حماية الأقليات

مر ما يزيد على سبعة عشر عاما منذ أن تبنت الجمعية العامة "إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وإثنية ودينية ولغوية عام 1993، وكان الغرض منه منع التفرقة العنصرية وحماية الأقليات وإيجاد السبل والوسائل الممكنة لتيسير الحل السلمى والبنّاء للمشكلات المحيطة بالأقليات الذين ما زالوا يرزحون تحت وطأة المعاناة الشديدة والآلام المبرحة فى عدد من الصراعات العنيفة حول العالم.

وقد استنتج العالم بعد هذه السنوات أن مسئولية ترسيخ الحقوق المتكافئة للأقليات تقع على عاتق كلا الطرفين: الأغلبيات والأقليات على حد سواء. فعلى الأغلبيات تقع مسئوليات خاصة، من أجل العدالة، وذلك بتمكين الأقليات من ممارسة حقوقهم العامة والأساسية الى أبعد حد ممكن. بينما تقع على الأقليات، مسئولية أخلاقية وذلك عن طريق التجاوب الشريف مع الجهود الصادقة للأغلبيات. وعلى الطرفين– كما جاء بالإعلان– "أن يحترموا ويعترفوا بواجباتهم إزاء المجتمع الأوسع" ويجب أن ينظرا إلى قضايا الأقليات من سياق عالم يعتمد بعضه على بعض بشكل متزايد, ولا يمكنه أن يزدهر عندما تكون أجزاء منه مقهورة أو محرومة حيث تتشابك مصالح الدول وتتأثر تأثرا كبيرا بما يحدث فى أى جزء منه.

لذا فإن التوجهات لا بد أن تتغير، فلا بد أن يكون هناك تغيير جذرى فى رؤية الأغلبيات للأقليات المقهورة ولا بد للأقليات أن تتحرر بدورها من قيود الإحساس بالعجز والضعف الذى سيطر عليهم من جراء آماد طويلة من التفرقة، فليس فى مقدور الحكومات وحدها مواجهة هذا التحدى، بل إنه أمر يتطلب الرضوخ لتأثير مبدأ روحى وأخلاقى، فالمبدأ الذى يجب أن يحكم أى اعتبار لحقوق الأقليات هو مبدأ "وحدة العالم الإنسانى" إذ غالبا ما يعمل جهلنا بعمومية إنسانيتنا على تشجيع المخاوف والضغائن غير العاقلة التى تغذيها بسهولة الأفكار المشوهة عن الثقافات الأخرى. فلكى نتجه نحو رغبة صادقة فى التفاهم المشترك فلابد أن نؤمن بأن تنوع وتعدد الأسرة البشرية يعتبر مصدرا للإثراء لا مصدرا للتهديد.

وإنه إذا كان ولا بد من حلول دائمة لمشكلات الأقليات فإن التعليم يجب أن يتم تعزيزه بمبادئ أخلاقية وروحية يكون من شأنها أن تصبغ الأقليات والأغلبيات بوعى فى مسئولياتهم الأخلاقية المشتركة كبشر إخوة. هذا الإحساس بالمسئولية من شأنه أن ينعش تلك الفضائل الحضارية من قبيل العفو والرحمة إزاء كل الناس، ومن شأنه أن يوقظ صوت الضمير ويحرك لغة القلب حيث تعجز لغة القانون المدنى عن التأثير، فلسنا فى حاجة إلى التأكيد على التأثير العملى لهذه القيم الروحية على النظام الاجتماعى.. إننا فى عصر يمر بانتقالات سريعة لذا فإن وعيًا عاليًا بوحدة الجنس البشرى من شأنه أن يمنح الأقليات الفرصة بأن ينظر إليها على أنها جزء مكمل لكل مجتمع.. فلا بد من إزاحة وإبطال العداءات القديمة المبنية على الاختلافات العرقية واللغوية والدينية لمواجهة محاولات تأليب جماعات ضد أخرى لأغراض خاصة واهية.. وينبغى أيضا أن تشمل مناهج التعليم الابتدائى مبادئ حقوق الإنسان والتى يجب أن تعلّم التسامح والتعايش مع كافة الجماعات، ومن خلالها تتعلم الأغلبية ثقافة الأقلية بطرق تجعل من الممكن لهم أن يقدّروا تلك الثقافات على أنها إثراء للمجتمع ككل.

إننى على ثقة بأنه إذا كان للجهود الضخمة من أجل حقوق الإنسان التى تقوم بها الأمم المتحدة والحكومات أن تأتى بثمار فإنه لا بد من تفعيل القوة المزدوجة لكل من تأثير القانون المدنى من ناحية والروح والأخلاق من ناحية أخرى.

فأصحاب الأديان أيضا ملزمون حسب تعاليم دينهم ليس فقط بقبول كل أقلية تنتمى إلى دين آخر أو إلى عرق آخر أو إلى طبقة أو قومية أخرى بل هى ملزمة برعاية وتربية وتشجيع تلك الأقلية والحفاظ عليها بل وتشجيعها للمشاركة المجتمعية البناءة، وعلى أجهزة الإعلام القيام بدور إيجابى لتيسير هذا الحل السلمى والبنّاء لمشكلات الأقليات فى عملية تشمل المجتمع بأسره تتسم بالوحدة والاحترام من خلال التعدد والتنوع.