أبو شادى: قرار بيع السكر بـ5 جنيهات يخص الشركات الحكومية الموردة

أكد اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بكتابة السعر على كيلو السكر بواقع 5 جنيهات للعبوة، هى قرارات تنظيمية للأسواق لتحديد الأسعار ويخص القرار التجار فى محافظات الجمهورية الحاصلين على كميات السكر من شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وليس لشركات التعبئة أو الشركات الخاصة التى تبيع بأسعار متفاوتة، مشيراً إلى أن المنتقدين لارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلى، لا يتفهمون طبيعة القرار الصادر لتنظيم الأسواق.

وأشار أبو شادى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن القرارات الصادرة تخص محلات البقالة على مستوى محافظات الجمهورية والتى تحصل على منتجاتها من شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وبالأخص الوجه القبلى والذى تضخ فيه الشركة المصرية لتجارة الجملة، والوجه البحرى، الذى تضخ فيه الشركة العامة لتجارة الجملة، لافتاً إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى باعتبارها المسئولة عن الشركتين تعبئة أكياس السكر، بدلاً عن توزيعه للتجار فى أجولة زنة الواحد منها 50 كيلو جراماً بما يؤدى إلى تحكم التجار فى الأسعار.

وأشار أبو شادى إلى أن سلعة السكر متوفرة على البطاقات التموينية بواقع 85% للمواطنين بسعر 1.25 قرش للكيلو وأن كل مواطن يحصل على 2 كيلو من السكر شهرياً والتى تعد أعلى نسبة استهلاك فى العالم، إضافة إلى توفير السكر فى المجمعات الاستهلاكية بقيمة 3.75 قرش للكيلو.

كما لفت إلى أن أزمة السكر ستختفى نهائياً فى غضون أسبوعين على الأكثر مع ظهور الموسم الجديد من محصول البنجر وقصب السكر، ودخول شحنة المليون طن من السكر إلى السوق المحلى والتى استوردتها الحكومة من الخارج.

وانتقد أبو شادى، البلبلة الإعلامية الموجهة لسلعة السكر فى الأسواق من الوسائل الإعلامية دون تفهم لطبيعة القرارات التنظيمية الصادرة، مشيراً إلى أن هناك أسعار متفاوتة لسلعة السكر فى الأسواق من شركات القطاع الخاص تصل إلى 8 جنيهات، ولكن على الجانب الآخر، فإن الحكومة توفر جميع الكميات بأسعار متوازنة وعلى المستهلك اختيار ما يرغب فى الأسواق، حيث إننا داخل سوق تحكمه قوى العرض والطلب، نافياً فرض تسعيرة جبرية على شركات القطاع الخاص.