حضر مرتضى منصور اليوم إلى قاعة المحكمة، وأبدى اعتذاره لهيئة المحكمة عن تغيبه عن الجلسة الماضية، بسبب انشغاله بانتخابات مجلس الشعب، وأكد أن تقرير هيئة مفوضى الدولة الجديد، والذى أوصى بقبول الطعنين وإلغاء الحكم الصادر لصالحه، هو تقرير شخصى موجه إليه.
وأشار فى مرافعته أن جميع المراحل الانتخابية للنادى شابهتها عمليات التزوير والعبث والبطلان، وقدم أوراق تثبت أن أحد المهاجرين إلى الولايات المتحدة قام بالانتخاب رغم سفره وعدم تواجده بمصر، مطالبا برفض الطعنين، واحتياطيا بتمكينه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والمقارنة بين كشوف التسجيل وكشوف التصويت فى الانتخابات، وكذا التوقيع المنسوب للدكتور محمد عامر على محضر الإغلاق، والذى أنكر توقيعه عليها، وطالب بإلزام الجهة الإدارية لتقديم أصل محضر الجمعية العمومية التى أجريت فى 29 مايو 2009.
من جانبه أكد محامى عباس أن 4 صناديق فقط من بين 100 صندوق كانت باطلة، وانتهت اللجنة إلى استبعادها، وأن 96 صندوقا المتبقين ليس بهم أى عوار، مشيرا أن الجمعية العمومية التى عقدت ليس لها أى جدول أعمال لأنها كانت تنفيذا لحكم قضائى، وكل ما يقال عن بطلان قرار الدعوى لانعقادها هو غير صحيح نظرا لأن هذه لجمعية عقدت تمثيلا لحكم محكمة القضاء الإدارى.
كان عباس تقدم الشهر الماضى بطعنه، وأشار فيه إلى أن الحكم الصادر خالف القانون بتأسيسه على أسباب غير صحيحة، وبالمخالفة للثابت فى الأوراق، حيث استند على المخالفات فى صناديق الاقتراع أرقام 12 و26 و64 و65 بصورة مطلقة، دون أن يتبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية وقبل الجلسة الماضية بيوم واحد تقدم المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر بالطعن على ذات الحكم، فقررت المحكمة دمج الطعنين.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقريرها بقبول الطعنين، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
مرتضى منصور قبل بدء الجلسة
أحد مؤيدى مرتضى جاء لمساندته فى الجلسة
المحكمة تنصت لمرافعة مرتضى
أثناء المرافعة
انفعال أثناء المرافعة
ويقدم للمحكمة أوراقا تثبت تزوير انتخابات الزمالك الماضية
والمحكمة تفحص الأوراق التى قدمها مرتضى
المستشار حسين بركات
