الانتهاء من مراجعة تشريعات "المخدرات" خلال شهرين

تنتهى اللجنة التشريعية المشكلة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة الدولة للأسرة والسكان، من مراجعة التشريعات المتعلقة بقضايا المخدرات، والتى تتضمن قانونى مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة، خلال شهرين للمجلس الأعلى للقضاء، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرارها.

وبدأت اللجنة، والتى يرأسها المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتضم فى عضويتها المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام وأعضاء ممثلين عن النيابة العامة ووزارتى الصحة والداخلية، فى مراجعة التشريعات المتعلقة بالمخدرات أكتوبر الماضى، حيث قامت حتى الآن بخطوات جيدة فى هذا الشأن.

وكانت د.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أشارت إلى أن إنشاء تلك اللجنة التشريعية يأتى لحرص الوزارة على تطوير هذه المنظومة التشريعية، بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات، وبالشكل الذى يتيح فرص أكبر لعملية علاج وتأهيل المدمنين.