رئيس نادى قضاة أسيوط: هدفى جمع شمل القضاة وتحقيق مصالح الأعضاء

حصل على ليسانس الحقوق عام 1970، ثم عمل وكيلا للنيابة العامة فى سوهاج وبعدها قاضيا بمحكمة أسيوط الابتدائية، ثم رئيسًا لنيابة المنيا وبعدها رئيسًا لمحكمة المنيا الابتدائية ثم رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة.

من مواليد محافظة أسيوط – مركز الفتح – قرية الطوابية، محمد ميرغنى صادق
فى أول حوار له بعد توليه منصب رئيس نادى قضاة أسيوط.

ـ ما الأسباب وراء ترشيحك لمنصب رئيس نادى قضاة أسيوط؟
جمع شمل القضاة ورعاية وتحقيق مصالح الأعضاء، فنحن متطوعون لخدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة تحت مظلة ورعاية وزير العدل.

ـ ماذا عن أداء المجلس السابق برئاسة المستشار رفعت السيد؟
المجلس السابق له كل التقدير والاحترام، نحن من بعده نكمل المسيرة لأننا نسير وفق مبدأ الخلف يكمل ما بدأه السلف، والمجلس السابق جاء بناء على اختيارنا كما جئنا نحن بناء على اختيار أعضاء الجمعية العمومية.

ـ هل من الممكن أن تؤثر وسائل الإعلام على حكم قضائى أو على شخصية القاضى ورأيه؟
القاضى على منصته فى محراب العدالة، لا يتأثر مطلقا بالرأى العام لأنه يعلم تمام العلم أن القضية التى يصدر فيها حكما متعلقة بأرواح البشر سواء الجانى أو المجنى عليه وبمثابة أمانة على عاتقه، القاضى يعتمد اعتمادًا كليا على الأوراق الموجودة أمامه ولابد أن يكون حكمه مبنياً على هذه الأوراق.

ـ وما رأيكم فى تأثير مشكلة اغتراب القضاة على إصدار الأحكام القضائية؟
من وجهة نظرى لا يوجد هناك تاثير على القاضى أو على الأحكام القضائية جراء موضوع الاغتراب ولكن نتنمنى أن يكون هناك تقريب للعاملين بالقضاء من أماكن إقامتهم، وذلك يعود إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

ـ ما شروط اختيار وكلاء النيابة؟
المجلس الأعلى للقضاء يضع شروطا إذا ما انطبقت على المرشحين للنيابة العامة أو للنيابات بشكل عام، تعطى للمرشح الحق فى الالتحاق بالنيابة، ولكن إذا كان هناك خلل فى شرط من الشروط يتم استبعاد المرشح للنيابة العامة، وهذه الشروط موضوعية يضعها المجلس الأعلى للقضاء ويتم الاختيار بناء عليها.

ـ ما رأيكم فى رفع سن القضاة؟
القانون يتم تطبيقه والواجب علينا نحن رجال القضاء أن نحترم القوانين وننفذها.

ـ كيف يرى القضاة رواتبهم؟
رواتبنا والحمد لله مرضية تمامًا، وهى رواتب مستقلة تخضع لميزانية خاصة وهى فى زيادة مستمرة.

ـ ما برنامج المجلس الجديد فى الفترة القادمة؟
سيتم دعم جميع المجالات الخاصة بأنشطة النادى وبقيادة فريق عمل متكامل ومترابط، يشارك فيه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادى ونعمل معًا من أجل الارتقاء بالخدمات.
سنقوم بإنشاء مكتبة قانونية متكاملة لوكلاء النيابة والقضاة ليستفيد بها الجميع من خلال زيادة الوعى القانونى، وتوفير إسكان بقدر الإمكان لأعضاء النيابة العامة ورجال القضاء.

ـ أخيرًا، ما رأيكم فى إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات؟
لا تعقيب على القانون والقاضى عليه أن ينفذ القانون فقط ويطبقه تطبيقًا صحيحًا ونحن لا نملك أن نعارض القانون، والقضاء مازال يشرف على الانتخابات ولكن فى اللجان العامة.