القضاء الإدارى يرفض الطعن على ترشيح مفيد شهاب بـ"محرم بك"

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بقبول الدعوى المقدمة من محمود حامد دياب قنديل ضد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.

كان المدعى قد أكد فى دعواه رقم 2692 لسنة 65 ق أن شهاب يشغل منصب وزير الشئون القانونية وأن مباشرة أعماله تمنعه من مراقبة الحكومة، لأنه سيكون نائباً عن الشعب وليس للحكومة وتقتضى المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى عدم تفرغه.

من جهة أخرى، أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية النظر فى الطعن المقدم من أحمد عراقى محمد عبد الرحيم نصار المحامى، مرشح فئات مستقل بدائرة محرم بك، ضد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مرشح الحزب الوطنى عن الدائرة نفسها، إلى صباح غد الأربعاء.

وأشار نصار فى الطعن المقدم إلى أن الدكتور مفيد قد تم قبول أوراقه يوم الثامن من نوفمبر 2010 وإدراج اسمه بكشوف الناخبين بالمخالفة للقانون، موضحاً أن شهاب كان من ضمن من تم محاكمتهم فى القضية الشهيرة المعروفة باسم مراكز القوى عام 1971 ثم صدر بعد المحاكمة ما عرف باسم قانون حماية الجبهة الداخلية، وهو القانون رقم 33 لسنة 1978 وحرم هؤلاء الأشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية مدى الحياة وعليه فلا يحق للدكتور مفيد شهاب الترشح لعضوية مجلس الشعب.

ويواجه شهاب طعناً آخر تقدم به الدكتور عبد المنعم تمراز المرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة محرم بك ـ فئات مستقل، ويحمل رقم (5) جاء به 11 بنداً، اعتبرها الطاعن تحمل مخالفات قانونية لأحكام الدستور وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، بما يمنع الوزير من الترشح لمجلس الشعب.

كان شهاب قد أكد فى تصريحات سابقة على أنه لا مانع أبداً من ترشحه فى عضوية مجلس الشعب، وهو يشغل منصباً تنفيذياً كوزير، مشيراً إلى أن ذلك لا يعد مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث لا مانع من وجود تنسيق وتعاون بين السلطات المختلفة، وهو ما لا يعد مخالفاً للدستور.