أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول ستستدعى النائب مصطفى بكرى خلال أيام للاستماع إلى أقواله فى البلاغ الذى تقدم به للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قبل يومين وطالب فيه بوقف صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندى إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
كان النائب العام أحال بلاغ بكرى أمس الاثنين إلى نيابة الأموال العامة العليا التى عكفت على دراسته وإعداد خطة للتحقيق.
يذكر أن بكرى استند فى بلاغه إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة بمصر وشركة أنوال المتحدة السعودية، حيث إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، الذى يحتمل أن يصدر حكما فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى.
أضاف بكرى أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التى كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% فى الشركة هذه الخسائر ما يعد إهداراً للمال العام، كما رهن 17 من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد.
