وزير التنمية الاقتصادية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 جنيه يتناسب مع برنامج الرئيس الانتخابى.. وهذا الأجر يحصل عليه العامل المبتدئ.. وأصحاب المؤهلات العليا وأصحاب الخبرات المتقدمة فئة أعلى

قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن الحكم الصادر من الإدارية العليا لم يلزم الحكومة بوضع مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور وإنما طالبها بوضع حد مناسب، مشيرا إلى أن 400 جنيه التى تم إقرارها من قبل المجلس القومى للأجور هى للعامل المبتدى، وأن المجلس استند إلى عدد من المعايير لتحديد هذا الحد، منها توصيات منظمة العمل الدولية بمراعاة خط الفقر وأن يكون ما بين نصف إلى ثلثى متوسط الأجر السائد فى الاقتصاد العام للدولة أو ربع متوسط دخل الفرد من الإنتاج القومى.

وأضاف عثمان خلال حواره مع برنامج 48 ساعة أمس، الجمعة، أن خط الفقر فى مصر هو 185 جنيهاً فى الشهر بواقع 6 جنيهات يومياً، بينما متوسط دخل الفرد من الإنتاج القومى 15 ألف جنيه سنويا، وبالتالى يكون وباحتساب ربع متوسط هذا الدخل، فإن المبلغ الناتج يساوى 400 جنيه شهريا ووفقا لما طلبه الرئيس فى برنامجه الانتخابى لمضاعفة الأجور والمرتبات.

وقال عثمان إن القانون حدد فى عام 84 19الحد الأدنى للأجور بـ35 جنيهاً وبالقياس لعام 2010 فإنه سيساوى 280 جنيهاً مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وقد تم زيادته إلى 400 جنيه ليتفق مع برنامج الرئيس الذى طالب فيه بمضاعفة الأجور والمرتبات.

وأشار عثمان إلى هذا الأجر للعامل العادى المبتدئ الذى يقوم بأعمال هامشية ولن يكون للحاصلين على مؤهلات عليا أو أصحاب خبرات متقدمة، مشيرا إلى أن متوسط أجر العامل فى الريف ألف جنيه.

وأكد عبد الرحمن خير، ممثل العمال فى المجلس القومى للأجور، فى مداخلة هاتفية، أن المعايير التى تكلم عنها الوزير لم تراع الارتفاع فى الأسعار، مشيرا أن غالبية أعضاء المجلس القومى للأجور كان للحكومة واصفا إياه بغير المتكافئ، مضيفا أن محمد فريد خميس رجل الأعمال أبلغه أن المبلغ المحدد لا يحقق مصالح العمال، مطالبا بأن يشمل القرار كافة العاملين بالقطاع الحكومى إلى جانب الخاص وفقا لنص المادة 23 من الدستور.

وفى رد فعل مداخلة خير أكد عثمان أن أدنى مرتب يتقاضاه الموظف الحكومى فى بداية السلم الوظيفى هو 406 جنيهات مضيفا أن الحكومة تتفاوض مع أصحاب الأعمال لدفع العلاوات الاجتماعية التى تقررها الحكومة سنويا للعمال، مشيرا إلى أن هناك 97 مليار جنيه لـ6 ملايين موظف حكومى ميزانية رواتب وأجور.

وقال عثمان إن قانونى العاملين المدنيين وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هما اللذان يحكمان الحكومة فى وضع الأجور والمرتبات، سواء للعاملين فى القطاع الخاص أو الحكومى، مشيرا إلى صعوبة تحديد حد أقصى للعاملين بالقطاع الخاص نظرا لأنه مرتبط بصاحب العمل والقدرة الإنتاجية للعامل، أما القطاع العام فهو محدد وفقا لجداول الأجور والمرتبات، مضيفا أن الأجور مرتبطة بالدخل القومى رافضا الربط بين انخفاض الأجور وزيادة الفساد فى القطاع الحكومى.