إبلاغ "المغربى" بمخالفات "مجلس صفوان" فى مشروع إسكان أكتوبر

فى تصعيد جديد بين المستثمرين المتضررين بالمشروع القومى للإسكان بالسادس من أكتوبر تقدم عدد من المستثمرين المستفيدين من المشروع القومى للإسكان بخطاب إلى المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح تطورات الخلاف القائم بين المستفيدين وجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.

وطالب الخطاب الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بضرورة الالتزام ببنود عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 16 يوليو 2009، والذى تقرر فيه الالتزام حرفيا ببنود عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين، بالإضافة إلى سرعة توقيع عقود البيع الابتدائية بين الهيئة وكل عضو من المستفيدين بخصوص الأرض المخصصة له مباشرة، على غرار عقود المشروع القومى للإسكان والمعتمدة بالهيئة طبقا للبند الثالث من عقد الاتفاق.

كما طالب المتضررون من توقف المشروع بسرعة إصدار تراخيص المبانى للشركات التى تقدمت بطلبها من جهاز المدينة وتسلم الملفات من باقى الشركات حتى تتمكن من البدء فى تنفيذ المبانى على القطع المخصصة لها، بموجب القرار الوزارى والانتهاء منها فى المهلة المحددة، علما بأن جهاز مدينة أكتوبر قام بتحصيل الشيكات الخاصة بالقسط الأول من ثمن الأرض فى أول أكتوبر الجارى دون الاستفادة من فترة السماح، وهو ما يعد تفعيلا لعقد البيع الابتدائى بين الهيئة وكل عضو مستفيد فيما يخص الارض المخصصة له.


وأوضح الخطاب أنه بعد صدور القرار الوزارى بالتقسيم والتخصيص تقدمت حوالى 90 شركة بمستندات التعاقد الكاملة، ومنها ما يفيد سداد الدفعة المقدمة وشيكات الأقساط المستحقة على كل عضو مستفيد، إلا أن جهاز مدينة 6 أكتوبر مازال مستمرا فى عدم استخراج التراخيص لمن تقدم بالطلب أو قبول الطلبات من الشركات الأخرى دون أسباب، إلا أنه نما إلى علم المستفيدين بأن مجلس الإدارة الحالى برئاسة صفوان ثابت تقدم إلى الهيئة بما من شأنه وضع العقبات والعراقيل فى سبيل توقيع عقود البيع الابتدائية، واستخراج التراخيص وكذلك المساس بحقوق الشركات المستفيدة من المشروع، ومنها حقها فى التصرف فى الأراضى الخدمية والتجارية التى تعد ملكية مشتركة للمستفيدين من المشروع طبقا للبند السابع بالعقد الموقع، والتى تم سداد ثمنها للهيئة محملة على قطع الأراضى السكنية، وكذلك محاولة تعديل التخصيص وسحب قطع أراضى من مستحقيها دون سبب يوجب السحب طبقا لعقد الاتفاق مع الهيئة.

وأشار الخطاب إلى أن دور الجمعية ينتهى فيما يخص التخصيص وإبرام عقد البيع الابتدائى واستخراج تراخيص المبانى فور موافقتها على التخصيص الملحق بالقرار الوزارى، طبقا للبند السادس الفقرة الثانية من عقد الاتفاق، على أن تصبح العلاقة بعدها مباشرة بين الهيئة وكل عضو من الأعضاء المستفيدة فى ما يخص ملكية الأرض وتنفيذ المبانى السكنية، لذا يعد أى تدخل من الجمعية مخالفا لبنود عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الهيئة.