إنشاء نافذة للتصدى للأزمات بمؤسسة التنمية الدولية

بحث البنك الدولى خلال اجتماعاته بواشنطن كيفية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولى، حيث قدمت إدارة البنك وممثلون عن 45 جهة مانحة و7 بلدان مقترضة اقتراحا لإنشاء نافذة للتصدى للأزمات التى تواجه تمويل المؤسسة، كما ستساعد النافذة الجديدة الحكومات التى تضررت بشدة فى الحفاظ على الإنفاق الرئيسى على الصحة، والتعليم، وشبكات الأمان، والبنية التحتية، والزراعة فى مواجهة الصدمات القصيرة الأجل التى تتسبب فى هبوط العائدات وظهور ثغرات فى الموازنة. ولاقى هذا الاقتراح اتفاقا وترحيبا من الجميع ليطبق فى 2011، ويقوم البنك الآن بدراسة البدائل لتقديم التمويل للتصدى للأزمات.

وأكد أكسيل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولى للتمويل الميسر والشراكات العالمية، أن فجوة التمويل التى خلقتها الأزمة العالمية لا تعرض للخطر فقط التقدم الذى حققته بلدان، مثل رواندا التى تسعى حكوماتها جاهدة لتنفيذ إصلاحات مهمة، ولكنها تقلل أيضا من فرصنا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

وسوف تساعدنا نافذة التصدى للأزمات فى التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة على تخفيف آثار الأزمات القصيرة الأجل دون التضحية بالجهود الطويلة الأجل

أضاف روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولى: "سعدنا لمساندة المانحين والشركاء لإنشاء نافذة التصدى للأزمات فى إطار التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة، وسنعرض الاقتراح الآن على مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية للموافقة عليه".

وأكد أن الحاجة إلى مثل هذه النافذة ضرورية بالنظر إلى أوضاع منطقتى إفريقيا وجنوب آسيا، حيث تعتمد على مساهمات المانحين فى مواصلة الإنفاق على البرامج الحيوية. وعلى سبيل المثال، فإن زامبيا مثال تقليدى لكيفية مساعدة التمويل المقدم من المؤسسة فى الوقت المناسب فى تقليص الوفيات الناجمة عن الملاريا، والتخفيف من آثار هذا المرض وهو سبب 40% من الوفيات دون الخامسة، بالإضافة إلى وقوع 50 ألف وفاة سنويا، وتسبب فى خسائر لزامبيا 100 مليون دولار.

كما تم استعراض بتقييم أداء المؤسسة خلال الفترة الماضية التى قدمت خلالها مساندة قياسية فى الأزمة الاقتصادية الحالية. وتضمن الاجتماع مناقشات بشأن سياسة المؤسسة وإطارها التمويلى، وأثر الأزمة على البلدان المنخفضة الدخل، والإجراءات الرامية إلى تحقيق مساندة أسرع وأكثر فعالية للبلدان التى تضررت من الأزمات.

وشهد الاجتماع عرض 15 دراسة عن التقدم المحرز فى بعض المجالات الرئيسية مثل زيادة الأنشطة المتصلة بتغير المناخ، وتعزيز الاستثمارات فى البنية التحتية، وتوفير مساندة أكبر للبلدان الخارجة من الصراعات ولا سيما فى إفريقيا.