تستأنف محكمة جنح الدقى فى جلستها غدا، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد الشهيدى، محاكمة محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، و10 آخرين فى قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمى فان جوخ من متحف محمود خليل، حيث تستمع إلى مرافعة الدفاع.
كانت المحكمة استمعت فى الجلسة الماضية إلى أقوال العقيد أحمد عبد الظاهر، رئيس مباحث المتاحف بالإدارة العامة لشرطة السياحة الذى قرر توجهه إلى المتحف وإجراء معاينة فور الإبلاغ عن سرقة اللوحة، وتبين أن اللوحة تم قطعها من بروازها بآلة حادة.
وأضاف العقيد أنه تم التوصل إلى أنه سبق مخاطبة رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان، بحالة كاميرات المراقبة المتردية وتعطل أجهزة الإنذار بالمتحف ولم يتم اتخاذ أى إجراء، مشيرا إلى أنه كان يجب الإسراع فى عملية تطوير المتحف.
كما استمعت المحكمة لشهادة ألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة التى أكدت أنها لا تستطيع وصف حالات الأمن داخل المتاحف، باعتبار أن هذا الأمر ليس من اختصاصاتها التى تنحصر فى الأمور المالية فقط.
وأشارت إلى أن مسئوليتها هى عمل موازنات للقطاع على اعتبارها تتولى إدارة الصرف، ولا تصرف أية مبالغ إلا من خلالها بمساعدة مراقب مالى، وأنها توفر الاحتياجات المالية التى تحتاجها المتاحف المختلفة، بعد أن يحدد المسئولون بالمتاحف قيمة هذه الاحتياجات لتعرضها هى على رئيس القطاع لاعتمادها.
وأكدت الشاهدة وجود بند فى الموازنة يتعلق بصيانة المتاحف، مشيرة إلى أنها لم تصرف خلال فترة عملها أى مبالغ لصيانة متحف محمود خليل، وأنها أرسلت لرئيس القطاع احتياجات الأنظمة الأمنية بالمتاحف بشكل عام، وتم تخصيص نصف مليون جنيه لتطوير هذه الأنظمة طبقا للأولويات، ووافق رئيس القطاع وأرسلت بدورها للإدارة الهندسية ومدير عام الأمن ورئيس الإدارة المركزية بالمتاحف، فوافق على تخصيص المبلغ وتم إرساله للمتحف المصرى الحديث وقصر الفنون.
وأكد محامى المتهمين على ضرورة ضم كل من فاروق حسنى وزير الثقافة، وفاروق عبد السلام مستشار الوزير، وألفت الجندى إلى قائمة المتهمين فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة