رئيس الوزراء الفرنسى يطلب من مجلس الدولة حلولا لحظر النقاب

فى سياق الجدل حول فكرة سن قانون لحظر النقاب بصورة تامة فى الأماكن العامة فى فرنسا، ذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن رئيس الوزراء الفرنسى طلب من مجلس الدولة الحلول القانونية التى من شأنها التوصل إلى حظر النقاب "على أوسع نطاق ممكن وفعال"، وذلك تجنبا لرفض مشروع القانون من قبل مجلس الدولة أو المجلس الدستورى.

حيث تقول الصحيفة أن الحكومة الفرنسية قد قررت اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا يتم رفض مشروع القانون الخاص بحظر ارتداء النقاب نهائيا فى الأماكن العامة فى فرنسا، ومن ثم قام رئيس الوزراء فرنسوا فيون بالتوجه إلى أولى المؤسستين المعنيتين بهذا الأمر، وهو مجلس الدولة، لطلب الحلول القانونية اللازمة – بحلول شهر مارس - "للتوصل إلى فرض الحظر على الحجاب الكامل".

وتضيف الصحيفة أنه بعد ثلاثة أيام من اختتام اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ظاهرة النقاب فى فرنسا لأعمالها وتقديم تقريرها، طلب رئيس الوزراء من المحكمة الإدارية العليا تقديم "مساعدتها للحكومة لتمكينها من ترجمة القلق الذى تثيره هذه الظاهرة فى إطار قانونى وتقديم مشروع قانون حول هذا الموضوع إلى البرلمان فى أسرع وقت ممكن".

وفى رسالته إلى مجلس الدولة، أكد فرانسوا فيون أن "الحكومة تعتقد أن ارتداء الحجاب الكامل ليس مقبولا فى جمهوريتنا، لأنه يعكس نوعا من الانطواء الطائفى، ولأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومع مفهومنا للكرامة الإنسانية"، وهذه الفكرة "يمكن تأكيدها من خلال صدور قرار برلمانى، إلا أن ذلك لا يغنى عن تدخل تشريعى".

وأشار أنه "بالإضافة إلى ذلك، فمن الضرورى أن تجرى المناقشات حول هذا الموضوع فى ظروف تمنع أى تفسير خاطىء من شأنه أن يجرح المسلمين".

وقد سبق وصرح رئيس الوزراء يوم 12 يناير أمام نواب الحزب الحاكم أن حظر الحجاب يجب أن يتم بناء على قرار برلمانى ولكن أيضا "أن يُترجم من خلال نص قانون ولوائح من شأنها تنفيذ المبادئ" التى سيحددها هذا القرار.