السيناريو الذى شهده الناشطون المصريون عند رفض مكاتب الوثيق بالشهر العقارى داخل مصر، وفقاً لقرار صادر عن وزارة العدل برفض إصدار أى توكيل لتفويض المستقلين بوضع دستور جديد لمصر تكرر صباح اليوم الأحد، فى أحد السفارات العربية، حيث كشف الناشط المصرى وليد راشد، عن امتناع السفارة المصرية بقطر إصدار توكيل رسمى له لتفويض د. محمد البرادعى بوضع دستور جديد للبلاد.
وأكد وليد فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع، أنه توجه صباح اليوم لمكتب السفارة المصرية بقطر، حيث استلم موظف السفارة منه "جواز السفر" لإثبات هويته، وطلب منه الحضور بعد ساعتين وفقا للإجراءات الرسمية"، مضيفا أنه عندما توجه للمرة الثانية التقى بمسئول دبلوماسى داخل السفارة على عكس المعتاد، لينبئه برفض السفير استخراج توكيل له وفقا لمبرر أنه ليس من اختصاصات السفارة استخراج توكيلات لها بعد سياسى".
وقال وليد، إن المسئول الدبلوماسى الذى نقل له رد السفير المصرى بدولة قطر، أبدى تعاطفه قائلا "كلنا فى النهاية نرغب فى تغيير البلاد للأفضل"، ما دفع وليد لمواجهة الدبلوماسى بالتوكيلات التى استخرجت سابقا من السفارة المصرية بواشنطن.
ويتوقع وليد أنه يكون ما حدث اليوم بناء على تعليمات بمنع استخراج التوكيلات مثلما سبق وصدر قرار بمنع إصدار التوكيلات من مكاتب التوثيق بالشهر العقارى داخل مصر، واصفا ما حدث معه بأنه دليل على ذعر النظام المصرى لكل ما يتعلق بمبدأ التغيير.
وينشر اليوم السابع صيغة التوكيل الذى رفضت السفارة المصرية بقطر إصداره وهذا نصه:
"وكلت أنا وليد محمد عبده محمود راشد يحمل جواز سفر مصريا رقم 1246600 الصادر من الإسماعيلية 42 بتاريخ 25 -10- 2005، السيد الدكتور محمد البرادعى، وذلك فى تشكيل لجنة من القيادات السياسية والخبراء القانونين لإصدار دستور جديد لجمهورية مصر العربية تبعا لمبدأ أن الشعب مصدر السلطات، وأن الدستور لابد وأن يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
يذكر أن "وليد" هو مصرى مقيم بالخارج تم رفض طلبه باستخراج توكيل لتفويض البرادعى بوضع دستور جديد للبلاد، فى الوقت الذى سمحت السفارة المصرية بواشنطن نهاية ديسمبر الماضى باستخراج 5 توكيلات لتفويض البرادعى بوضع دستور جديد لـ "أمين يوسف أحمد محمود ومحمد البرنس إبراهيم حسين ومحمد أحمد صبحى منصور و(ش.م) وخامس رفض ذكر اسمه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة