شركة "اكت" تنفى انسحابها من"التوقيع"الإلكترونى

نفى حسانين توفيق رئيس شركة الحاسبات المتقدمة "اكت" الحاصلة على ترخيص بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، ما تردد حول انسحاب الشركة من تقديم هذه الخدمات، مشيرا إلى أن شركته ستدخل فى تنفيذ المشروع الخاص بها أوائل العام القادم وأنها تحتاج من 3 إلى 5 شهور لتكون جاهزة لتقديم الخدمة وذلك بعد حصولها على الأيزو 27001 لتأمين المعلومات، بالإضافة إلى أن يكون السوق أصبح أكثر نشاطا من الوقت الحالى حيث إن استثمار شركته فى هذه الخدمات يحتاج إلى 18 مليون جنيه كمرحلة أولى عكس شركات أخرى، بدأت بـ3 ملايين جنيه فقط وهو غير كاف، مؤكدا أن هذا التأجيل كان بالاتفاق مع وزارة الاتصالات نافيا تهديدها بسحب ترخيص تقديم هذه الخدمة.

وقال توفيق فى تصريح خاص لليوم السابع إن التوقيع الإلكترونى لن يتم تنفيذه بصورة كاملة إلا بعد فترة من 3 إلى 5 سنوات حيث إن شركة "اس ان اس" التى ستقوم بإطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى يوم الاثنين المقبل هى شركة حكومية تابعة لوزارة المالية وأنها قامت بإبرام اتفاقية بينها وبين وزارة المالية والوزارات الأخرى لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للخدمات الحكومية فقط ولن تقوم بتقديم خدمات البيزنس.

كانت أنباء قد ترددت عن انسحاب شركة اكت من تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى وذلك قبل إطلاق الخدمة رسميا يوم الاثنين القادم فى القرية الذكية يحضر الاحتفالية مساعد أول وزير التنمية الإدارية، وممثلو وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص والبنوك.

ويشمل نطاق القانون المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التى يمكن إتمامها إلكترونيا، والشركات الحاصلة على ترخيص تقديم الخدمات هم "إس إن إس" و"مصر للمقاصة" و"إيجى تراست" و"اكت" وبدأت وزارة المالية بشركة "اس ان اس".