المستشار أحمد مكى: «الزند» خرج عن التقاليد القضائية عندما قلل من مكانة أعضاء مجلس إدارة النادى

◄رؤساء المحاكم الابتدائية موظفون عند «مرعى».. وسنجمع توقيعات لعقد عمومية طارئة

وصف المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار الاستقلال استخدام الحكومة للمال كوسيلة للضغط عليهم بالمسلك المعيب، وانتقد قول المستشار إسماعيل البسيونى لـ «اليوم السابع» بأن عدم دعم تيار الاستقلال يعود إلى العنف فى طرح مواقفهم، قائلاً له: «من فرط فى كرامته أو رأيه طلباً للمال فسيفقد المال والكرامة معاً»، وأكد مكى أن كون بعض القضاة إسلاميين ليس غريباً فى مجتمع تحكمه الشريعة الإسلامية، مطالباً بعقد عمومية طارئة لنادى القضاة لرفض مشروع قانون زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى مطالباً بإلغاء ندبهم إلى الجهات الحكومية.. وتفاصيل أخرى فى الحوار التالى:

فى الفترة الأخيرة ترددت أقاويل حول إصرار وزير العدل على تمرير مشروع قانون توسعة مجلس القضاء الأعلى، فما هو رأيك فى عقد جمعيات عمومية فى المحاكم الابتدائية لإبداء الرأى فى هذا المشروع؟
رؤساء المحاكم الابتدائية موظفون عند وزير العدل الذى اختارهم بنفسه، ولتأكيد أفكاره، خاصة فى ظل ترديد شعارات مفتعلة كنوع من تجديد البيعة للوزير من خلال تمرير مشروع قانون رفضه القضاة بتلقائية، ومن هنا فهذه الجمعيات ما هى إلا التفاف من الوزير لكى يجد أصواتا تؤيده.

هل معنى كلامك أن السبب وراء توحيد موعد عقد تلك الجمعيات هو تمرير القانون؟
هذا التوحيد يعنى أن هناك منسقا عاما حدد الموعد والموضوعات التى ستناقشها الجمعية العمومية من توزيع لعمل القضاة وإبداء الرأى فى مشروع قانون توسعة مجلس القضاء الأعلى بضم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يعبرون عن رأى الوزير فقط، ومن هنا فالمؤسسة الوحيدة التى تستطيع لم شمل جموع القضاة وهو ناديهم الذى يضم قضاة النقض أو الاستئناف أو أعضاء النيابة العامة أو غيرها.

فى حالة عدم اتخاذ مجلس إدارة النادى الحالى خطوة الدعوة لعقد جمعية عمومية، فما هو رد فعلكم؟ لن نسمح بتمرير هذا المشروع، ومن حقنا كأعضاء فى نادى القضاة أن ندعو لعقد جمعية عمومية طارئة بشرط جمع 200 توقيع ونحن بصدد البدء فى جمع التوقيعات بعد عقد عموميات المحاكم الابتدائية.

ما رأيك فيما حدث مؤخراً، من عدم تسلم موظفى نادى القضاة مذكرة أعضاء مجلس الإدارة الأربعة حول الدعوة لعقد عمومية طارئة؟ هذه واقعة غير مسبوقة وغير مقبولة فإصدار تعليمات من رئيس نادى القضاة لموظفى النادى بعدم تلقى أى أوراق أو طلبات من أعضاء مجلس إدارة النادى الأربعة، يمثل خروجا على كل التقاليد القضائية، وأمرا لا يصح، لأنه يخالف كل ما تعودنا عليه داخل الساحة القضائية ويقلل من مكانة القضاة أعضاء مجلس الإدارة أمام موظفى النادى الذين يعملون عند مجلس الإدارة وأعضائه، كما يمثل إهانة بالغة بالنسبة لهم، وهو الأمر الذى يستحق عقد جمعية عمومية طارئة تناقش ما قام به رئيس النادى، الذى أعتقد أنه سيتنصل خلال أيام من قول ذلك.

منذ أيام قليلة هاجم المستشار أحمد الزند بعض الصحف المستقلة والمعارضة لتدخلها فى شئون القضاة، فما هى وجهة نظرك حول الدور الذى تلعبه الصحافة داخل الساحة القضائية؟
الصحافة لعبت دورا كبيرا فى إبراز موقف نادى القضاة من العديد من القضايا العامة ومنها الإشراف القضائى على الانتخابات وقانون الطوارئ وغيرها من الموضوعات، ولكن مجلس إدارة النادى الحالى لم يثر حتى الآن قضية هامة واحدة، ومن حق الشعب كله أن يتابع كل ما له علاقة باستقلال القضاء والحماية القضائية لأنها تعد الحماية الوحيدة التى تحمى المواطن وتدخل فى نطاق اهتمامه، ومن حقهم التعرف عليه عبر الصحف، حتى يشعر المواطن بالاطمئنان والأمان، ففى البلدان التى تتمتع باستقلال قضائى وديمقراطية وانتخابات نزيهة تهتم بالصحافة وما ينشر فيها، أما الدول التى لا يوجد فيها تداول للسلطة ولا انتخابات نزيهة أو قضاء مستقل نتوقع عدم اهتمامها بالصحافة وما ينشر فيها.

هزيمة تيار الاستقلال فى انتخابات القضاة الأخيرة صدفة أم بتدبير وتخطيط من الحكومة؟
فى البداية تيار الاستقلال لم يحدث له تراجع بل ما حدث له يعتبر مكسبا من وجهة نظرى، لأن استقلال القضاء وحصانته هى ضمانات رئيسية لحقوق المواطنين وحريتهم.

يأتى ذلك بالتزامن مع إدراك القضاة جميعاً أن مصالحهم المالية وحتى غير المالية فى يد الحكومة، لذا يتحاشون الصدام معها إذا ما استطاعوا خاصة أنه فى الأغلب يضيق بعض رموز النظام برأى القضاة المخالفة لهم.

الحكومة تضيق كثيراً بمطالبنا، التى تتمثل فى نزاهة الانتخابات وإنهاء حالة الطوارئ وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ورغم أننا أصبحنا خارج رئاسة مجالس إدارات النوادى، سنستمر فى طريقنا سواء استجابت لنا الحكومة أو لا، ومع ذلك أستطيع القول إن الحرية التى نمارسها تقوم بصفة أساسية على تسامح الحكومة، فنحن لن ننتزع حريتنا بقوة السلاح، ورغم مواقفى التى أتبناها فى التيار، وخلافى مع الحكومة فإن ذلك لم يؤثر على عملى ومازلت رئيس دائرة فى محكمة النقض ولم أعاقب على هذه المواقف الخلافية.

هل كان الحصار المالى وحده هو رأس الحربة الذى وجهته الحكومة لنوادى القضاة؟
الحصار المالى فرضته الحكومة فعلاً، موقفها من التيار كان واضحاً فى حملات إعلامية أخرى شنتها ضده فى الجرائد القومية متهمة أعضاءه بالعمل فى السياسة، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهذه الحملات تعودنا عليها، ولكن ما أريد قوله: لا يجب أن نتعامل مع الحكومة على أنها حائط مصمط، ففى داخلها تيارات مختلفة، منها المتفهم لمواقفنا، ومنها من يضيق بأفكارنا ويتأزم بشكل كبير، وهى المؤسسات المعادية لنا.

هل وزارة العدل إحدى هذه المؤسسات؟
وزارة العدل هى منفذ للسياسة، ولا يمكن أن نختصر الوزارة فى شخص الوزير ممدوح مرعى، ومواقفه من قضاة الاستقلال، فهناك قرارات لا يستطيع أن يتخذها الوزير بمفرده، وهو ما حدث مع الوزير السابق الذى اتفقنا معه على وضع ضمانات للانتخابات ولكنه لم يستطع تنفيذها.

إذن من هو صاحب القرار؟
لا أعرف بالتحديد ما هى دهاليز السلطة.

المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية فى حواره مع «اليوم السابع» دافع عن موقف وزارة العدل ومجلس القضاء فى دعمكم المادى لعنف التيار فى طرح مواقفه.. فما هو ردك؟
لا يوجد لدينا مانع من أن تقوم وزارة العدل بدعم النوادى بتشكيلها الحالى برئاسة الزند والبسيونى، فأى دعم سيحصلون عليه نعتبره دعماً لنا، ولكن هذا لا يعنى أن مجلس الإدارة السابق كان حاداً أو عنيفاً، وإنما عبر عن رأيه وحقه، وليس صحيحاً أن تستغل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء المال كوسيلة، للضغط على التيار للعدول عن مواقفه، فهذا الأسلوب تستعمله الحكومة غير الرشيدة، والمفترض أن الرد على الرأى يكون برأى آخر، وليس بقطع المال أو الدعم الحكومى، لأنها ليست أموال أشخاص ينفقونها على هواهم، فهذا الكلام يعد اتهاماً للحكومة بأنها صاحبة هوى، وتسىء استعمال المال والسلطة، فالمستشار ممدوح مرعى لايدفع هذا الدعم من ماله الخاص، المصريون هم من يدفعونها وحدهم، وهى لا تدفع لأعضاء مجلس إدارة النادى وإنما للقضاة أنفسهم، وعلى ما أعتقد أن استعمال المال للضغط على القضاة مسلك معيب، وأقوال للبسيونى: من فرط فى كرامته أو رأيه طلباً للمال فسيفقد المال والكرامة معاً.

المستشار البسيونى قال أيضاً إن أعضاء مجلس إدارة نادى الإسكندرية من تيار الاستقلال يتلقون «توجيهات خارجية» من رموز التيار قبل الإدلاء بآرائهم فى اجتماع المجلس، فما هو ردك على ذلك؟
أنا لا أستطيع فهم ما يقصده المستشار البسيونى ولا أظن أن مجلس إدارة الإسكندرية الذى يرأسه بأغلبية يمكن أن يؤثر فيه رأى 5 من الأعضاء، فهذا كلام لا يرد عليه.

وما قولك فى اتهامه لهؤلاء الأعضاء بتصوير ما يدور فى اجتماع مجلس الإدارة؟
أنا لا أعرف ماذا يقصد بتصوير الاجتماع.. وهل فى الاجتماع أمور لا يصح أن تخرج إلى العلن، لا أعتقد أن هناك أسرارا يتأذى منها أحد حتى يتم تصويرها أو نشرها، وبعيداً عن ذلك فتلك الاجتماعات لم تسفر إلا عن وعود بخدمات وليس أكثر من ذلك.

لمعلوماتك...
◄200 توقيع يحتاجها المستشار مكى لعقد الجمعية العمومية