قرار منح رئيس "الشعبى" صلاحيات وزير المالية بداية اللامركزية

أكد اللواء محمد نجا رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية أن قرار وزير المالية بمنح صلاحيات لرؤساء المجالس المحلية من صلاحيات وزير المالية داخل محافظاتهم، تطبيق لقانون الإدارة المحلية رقم 34 لسنة 79، حيث تنص المادة "98" من القانون بأن يكون لرئيس المجلس الشعبى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير، وتدرج موازنة الوحدات المحلية والاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلى الشعبى، ويكون لرئيس المجلس فى هذا الشأن السلطة المقررة للوزير، وتكون هذه المبالغ تحت تصرف المجلس طبقا للخطة والموازنة والمخصصات لكل مجلس .

وأضاف نجا أن هذه الخطوة بداية لتطبيق اللامركزية، وأشار إلى أنه بخصوص الخطط الاستثمارية سيتم مناقشة الخطط الاستثمارية بواسطة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس المحلى، وهى سلطات جديدة، وتعنى استقلالية المحليات والمحافظات، رغم أنها سلطات منصوص عليها بالقانون.
وقال إن المبالغ المخصصة للمجالس محدودة جدا؛ لأنها خاصة بمرتبات الموظفين وبدل الجلسات والمطبوعات. مشيرا إلى أن رئيس المجلس ليست له أى مخصصات أو مرتبات ولكن بدل جلسات، ويتم التوزيع من بدلات الباب الأول والباب الثانى بدلا من قيام المحافظة بالصرف وتحديد المبالغ التى كانت تقوم بمنحها للمجالس على مستوى المحافظة سواء مجالس قروية أو أحياء ومدن ومراكز والمحافظة، وأن هذه الخطوة جاءت لابتعاد المجالس عن المحافظة فى عمليات المخصصات المالية.