أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية تستنكر مشروع "مرعى"

استنكرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية برئاسة دكتور عمر السباخى، ما تقدم به وزير العدل مشروعا بقانون لتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى يصدره رئيس الجمهورية، وكذلك ما أصدره رئيس الجمهورية من قرار بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية.

واعتبرت الجمعية، أن القرارين يتعارضان مع مبدأ استقلال القضاء، كما ورد فى المادة (4) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة (1) من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى ميلانو عام 1985 والخاص باستقلال القضاء، وكذلك نص المادة (165) من الدستور المصرى التى تنص على استقلال محاكم القضاء على اختلاف أنواعها. وفيما يلى نعلق على القرارين بشىء من التفصيل.

وأوضحت فى بيان صادر عن الجمعية اليوم، أن ما تقدم به وزير العدل مشروع قرار بقانون، يصدره رئيس الجمهورية، يضم بمقتضاه أعضاء جدداً لمجلس القضاء الأعلى من بينهم رئيسا محكمة شمال القاهرة وجنوب القاهرة، موضحاً أن سبب واعتراض الجمعية لسببين: الأول شكلى لأنه لا توجد ظروف استثنائية تستدعى صدور القانون فى غيبة مجلس الشعب، وهو الأمر الذى يخالف المادة (108) من الدستور ومن ناحية أخرى فإنه مما يثير الشك أن يعرض المشروع على مجلس القضاء الأعلى قبل يومين من إحالة رئيس وأعضاء آخرين فيه إلى المعاش، فيوافق المجلس فى عجلة بينما كان ينبغى ترك أمر الموافقة للمجلس، بتشكيله الجديد، حتى تتاح له الدراسة المتأنية.

أما من الناحية الموضوعية، فإنه من الثوابت التى استقر عليها القضاء فى مصر الاعتداد بالأقدمية فى التعيينات والمجالس ولما كان رئيسا محكمة شمال القاهرة وجنوب القاهرة معينين من قبل وزير العدل، وهو الذى يملك إنهاء ندبها فى أى وقت، فإنهما يدينان للوزير بمنصبيها، الأمر الذى ينتفى معه استقلالهما، كما أن عضويتهما فى مجلس القضاء الأعلى يمثل تدخلاً من السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزير العدل، فى أعمال السلطة القضائية، بالمخالفة لمبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات.

وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية بعدم إصدار القرار، وإعادة المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى للمزيد من الدراسة والبحث.

وأشار السباخى إلى أنه فى المرات الأربع الأخيرة لتعيين رؤساء المحكمة الدستورية، لوحظ عدم وجود معايير موضوعية أو تقاليد شفافة للتعيين، لكى يتحقق للمحكمة الاستقلال الحقيقى. كما أنه مما يلفت النظر، أن جميع الرؤساء الأربعة أتوا من خارج المحكمة الدستورية، وتم استبعاد جميع نواب رئيس المحكمة، برغم خبرتهم الواسعة فى القضاء الدستورى، وبالمخالفة لنص المادة (174) من الدستور: (المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها).