صاحب شركة أدوية يقاضى نقيب الأطباء بسبب شحنة أدوية لغزة

أقام رئيس مجلس إدارة شركة الفتح والتى تعمل لتجارة الأدوية، دعوى قضائية ضد د.حمدى السيد نقيب الأطباء ود.عبد القادر حجازى رئيس لجنة الإغاثة بالنقابة مطالبا بـ5 ملايين جنية تعويضا عما أصابه وشركته من أضرار مادية وأدبية نتيجة إخلال المدعى عليهم ببنود عقد وقّعوه معه لشراء شحنه دواء متوجهة إلى الفلسطينيين فى غزة.

وقال محمد أحمد إبراهيم فى دعواه بأن شركته التى تعمل فى مجال التجارة وتوزيع الأدوية
والمستلزمات الطبية تلقت اتصالات من المسئولين فى نقابة الأطباء من شهر يناير من العام الحالى، وكان المدعى عليهم قد طالبوه بتجهيز شحنة مستلزمات طبية تستخدم فى مجال جراحة العظام يتم توريدها عن طريقهم إلى قطاع غزة بالأراضى الفلسطينية وتوزيعها على المستشفيات لعلاج ضحايا القصف الإسرائيلى المتكرر.

فقام المدعى بأعداد اللازم وعرض قائمة شاملة بلأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة وبعد أن لاقى هذا العرض قبولا كبيرا من المدعى عليهم رفضوا الاستلام بحجة أنهم يريدون التفاوض مرة أخرى على أسعار الدواء.

وتم الاتفاق بينهم على إتمام الصفقة بتاريخ 13 يناير الماضى وبشرط أن يتم تسديد المبلغ بشيك بعد الاستلام، وتم التنبيه على الشركة أن يتم توريد المستلزمات الطبية بحد أقصى
7 أيام من تاريخ 17 يناير، واتفقا على توقيع غرامة على الشركة بمقدار 1% فى حالة التأخير، فقامت الشركة بالفعل بتجهيز تلك الطلبية المطلوبة والتى بلغت قيمتها 2 مليون
و800 ألف جنيه، إلا أن الشركة فوجئت برفضهم استلام المعدات الطبية والأدوية المطلوبة.. وهو ما أضر بالشركة ضررا كبيرا وكبدوها خسائر مادية وأدبية، ولذلك قام برفع دعواه
وطالب بالتعويض المدنى 5 ملايين جنيه.