دعوى قضائية تعد الأولى من نوعها، لم تتخيل منال الفتاة المصرية الأصل مسلمة الديانة، أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب بفعل زواجها من رجل أعمال إسرائيلى، وسيبقى حقها وحق ابنتها ضائعا فى انتظار الحل من وزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية.
القصة بدأت بالتحديد منذ ثلاث سنوات فى إحدى ليالى الصيف فى إحدى الكافيتريات البسيطة التى كانت تعمل بها منال، بعد أن يئست من أن تجد مصدرا آخر للرزق بشهادتها الدراسية البسيطة وجمالها المتواضع وعائلتها التى تحتاج إلى كل مليم تحصل عليه، وخصوصا أنها لم تحصل على شهادة سوى الإعدادية.
ومثل كل الفتيات فى هذه المهن اعتادت على سماع حلو الكلمات من رواد المكان وبعض الوعود البراقة بحياة نظيفة ومستقبل مختلف، مما جعلها لا تصدق أحدا ولا تنصت إلى أحاديثهم وتبتعد عن كلامهم المعسول ووعودهم الزائفة.
ويبدو أن هذا ما دفعها نحو هذا الرجل الذى كان مختلفا عن كل الرجال وكانت كلماته قليلة ونظراته تختلف عن النظرات الجائعة من غيره من الرجال رواد المكان، مما دفعها لتصديقه على الفور بمجرد عرضه عليها فكرة الزواج على الرغم من مصارحته لها بكل ظروفه الغريبة من البداية، ولأن جنسيته مختلفة ولأنه أسلم دون أن يدون ذلك فى الوثائق الرسمية، خوفا من أسرته الكبيرة داخل إسرائيل والتى أوهمها بوجودها بالكامل خارج مصر.
ولأن الفتاة بتعليمها البسيط وحالتها الأكثر بساطة وظروفها الأسوأ، لم تدرك خطورة ما تقدم عليه، وافقت على زواجها عرفيا فى أحد مكاتب المحاماة فى وجود شهود من عائلتها، بالإضافة إلى توثيقه بالشهر العقارى، مما أوجد داخلها نوعا من الاطمئنان والهدوء من جانبه.
وبعد عدة أشهر من الزواج شعرت بثمرة زواجها تتحرك بأحشائها، وأحست وقتها أنها أكبر شهادة إثبات لزواجها، وخاصة أن زوجها أيضا غمرته فرحة كبيرة بالجنين الذى جاء بعد 52 عاما و 3 زيجات سابقة، مما جعله يحرر ورقة جديدة يؤكد فيها بنوته للجنين خوفا من غدر الزمان وتحسبا من غدر أقاربه بالزوجة والطفل، وخصوصا وأنه بدأ يشعر بزحف المرض على جسمه.
ولم تشأ الظروف أن يعيش الأب حتى يرى ابنته التى ولدت بعد وفاته بـ 5 أشهر لتواجه مصيرا مجهولا فى الحصول على مستحقاتها كابنة شرعية لها كل حقوق الأبناء، خصوصا وأن الأب كان من كبار التجار فى إسرائيل ويمتلك أصولا حصرها للزوجة تقدر بـ50 مليون جنيه ولكن معظمها عقارات وأراض وأصول، فى حين لا يمتلك سيولة بنكية داخل مصر.
حاولت منال التوصل بأية طريقة لحصول ابنتها على حقوقها داخل إسرائيل عن طريق بعض أفراد عائلته الموجودة فى مصر، لكنهم أنكروا زواجها ونسب ابنتها، فلجأت إلى رفع قضية لإثبات أحقية الطفلة فى ميراث أبيها داخل إسرائيل.
محمد سعد محامى المدعية، أكد أن أحقية الابنة مثبتة وموثقة بأوراق رسمية، إلا أن الدعوى مرهونة بإجراءات أمنية مشددة من خلال السفارة المصرية والمخابرات العامة وأمن الدولة قبل إبلاغ سفارة إسرائيل.
وأوضح أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بالاتصال بالجهات الأمنية تمهيدا للاتصال بالسفارة الإسرائيلية للتفاوض معها للحصول على حقوق الطفلة وأمها.
