قضت محكمة جنح حدائق القبة بإلغاء الحكمين الصادرين غيابياً ضد المهندس مغربى السيد مغربى رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور فى الجنحتين اللتين أقامتهما ضده إحدى الشركات، التى كانت مسئولة عن البوابات بالسوق، وتم فسخ التعاقد معها بقرار من محافظ القاهرة بناء على ما تقدم به رئيس الجهاز من عدم قيام الشركة بالالتزام بالواجبات المنوطة بها، وحكم فيهما ضد رئيس الجهاز بحبسه لمدة سنة فى الجنحة الأولى ولمدة ثلاثة شهور فى الجنحة الثانية.
وكانت الشركة قد أقامت جنحتين ضد رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور وفق إجراءات باطلة لم يعلن بها رئيس الجهاز لقيامه بتقديم بلاغين ضد الشركة بإهدار المال العام، وتم إقامة الجنحتين بالطريق المباشر بالمخالفة لأحكام القانون الذى يوجب عدم جواز رفع الجنحتين بالادعاء المباشر طبقاً لنص المادتين 63 و232 إجراءات جنائية، مما أدى إلى إصدار المحكمة حكمين بالحبس غيابياً فى الجنحة رقم 15368 لمدة سنة، والحبس لمدة ثلاثة أشهر فى الجنحة رقم 26506 لسنة 2008. وقامت الشركة بتوزيع الحكمين على التجار بالسوق كوسيلة للضغط على مسئولى الجهاز، ونشر الحكمين فى أكثر من جريدة للتشهير برئيس الجهاز.
قام المستشار القانونى للجهاز بعمل معارضة ضد الحكمين السابقين، بعدما تبين بطلان الإجراءات التى أدت إلى إصدار الحكمين غيابياً، وعدم توافر القصد الجنائى، وكذلك توافر صحة جميع الإجراءات التى اتخذت فى شأن البلاغات المقدمة ضد الشركة للحفاظ على المال العام.
وخلال جلسة المعارضة التى حددتها المحكمة، تم عرض وتوضيح الحقائق وتقدم كافة المستندات التى تثبت صحة الإجراءات التى تم اتخاذها فى شأن البلاغات المقدمة من رئيس الجهاز ضد الشركة، فقضت المحكمة لصالح رئيس الجهاز وقبول المعارضة وإلغاء الحكمين السابقين وبراءته.
